اليقين
مع اقتراب انتهاء المهلة التي حددتها محكمة العدل الأوروبية، سارعت المفوضية الأوروبية إلى تقديم مقترح قانوني جديد يتيح استمرار المبادلات الفلاحية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، بما يشمل منتجات الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وكانت المحكمة الأوروبية قد ألغت في أكتوبر 2024 الاتفاق الزراعي المبرم سنة 2019، لكنها أبقت على سريان آثاره لمدة عام لتفادي أي صدمة اقتصادية أو دبلوماسية.
ومع قرب انتهاء هذه المهلة، تقدم المفوضية بمقترح جديد على شكل تبادل للرسائل مع الرباط لتمديد الامتيازات الجمركية مؤقتا، على أن يعرض لاحقًا على البرلمان الأوروبي للمصادقة النهائية.
وأوضح أولوف غيل، الناطق باسم المفوضية المكلف بالتجارة، أن الدول الأعضاء مطالبة باعتماد المقترح قبل الرابع من أكتوبر لدخوله حيز التنفيذ مؤقتا.
كما أشار إلى أن بروكسيل تعمل على إعداد إجراءات تقنية متكاملة، تشمل شهادات المنشأ وتعديلات نظام وسم الفواكه والخضر، لضمان سلاسة العمليات التجارية وتفادي أي نزاعات قانونية مستقبلية.
ويحمل هذا المسار، رغم طابعه التقني، أبعادا سياسية استراتيجية. فالاتحاد الأوروبي يعتبر المغرب شريكا أساسيا في ملفات تتجاوز الفلاحة، تشمل الأمن، الهجرة، التحول الرقمي، حماية البيئة، والتعاون الثقافي. وتسعى بروكسيل إلى الحفاظ على الشراكة وتعزيزها، معتبرة أنها عنصر حيوي لاستقرار مصالحها الاقتصادية والسياسية في المنطقة.
وفي هذا السياق، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى التوفيق بين الالتزام بأحكام القضاء الأوروبي والحرص على شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع المغرب، ما يعكس أهمية التعاون بين الطرفين وتجنب أي شرخ قد يضر بمصالحهما المشتركة على ضفتي المتوسط.
