دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في بلاغ لها توصلت به جريدة اليقين إلى تعزيز نهج الحوار المسؤول والجاد مع الشباب المحتج، مؤكدة أن الاستجابة لمطالبهم الاجتماعية العاجلة في مجالات التعليم والصحة والشغل تمثل السبيل الأمثل لضمان الاستقرار وترسيخ الثقة.
وفي هذا الإطار، شددت المنظمة على ضرورة الوقف الفوري للملاحقات القضائية المرتبطة بالوقفات والاحتجاجات السلمية، معتبرة أن الحق في التظاهر السلمي مكفول بموجب الدستور المغربي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
كما عبرت المنظمة عن رفضها القاطع لكل أشكال العنف والانحرافات غير القانونية التي قد تمس الممتلكات العامة والخاصة أو تهدد استمرارية المرافق العمومية، مطالبة في الوقت ذاته باحترام القانون في فض التجمعات وضمان كرامة المحتجين وسلامتهم البدنية والنفسية.
إلى جانب ذلك، دعت المنظمة الإعلام العمومي إلى إتاحة المجال أمام الشباب للتعبير عن مواقفهم وقضاياهم بحرية، معتبرة أن إشراكهم في النقاش العمومي يساهم في بناء الثقة وتقوية المسار الديمقراطي.
واستكمالا لهذا التوجه، أعلنت المنظمة عن فتح مقراتها أمام الشباب قصد الاستماع إلى مطالبهم واحتضان حوارات تجمع مختلف الفاعلين والجهات المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
