اليقين/ نجوى القاسمي
علق الوزير والحقوقي عبد الإله الرميد، عبر تدوينة على حسابه الرسمي في فيسبوك، على الاحتجاجات الشبابية التي شهدتها العديد من المدن المغربية، مشيرا إلى أن البلاد، رغم ما حققته من إنجازات شتى لا تزال تواجه مشاكل وتحديات عديدة.
وأشار الرميد إلى أن المطالبة بالحقوق والاحتجاج السلمي حق مشروع للمواطنين، مؤكدا في الوقت نفسه أن من واجب الحكومة الاستماع إلى المحتجين، وفهم غضبهم، وتقديم أجوبة مقنعة لمطالبهم.
وأضاف أن ذلك يسهم في تطوير الأوضاع، وتنبيه السلطات إلى الاختلالات، ويبرز حيوية الشباب وطموحهم في إيصال صوتهم.
غير أن الوزير لفت الانتباه إلى أن بعض الاحتجاجات، رغم بدايتها السلمية، انزلقت تدريجيا نحو العنف، ما أصبح يثير القلق ويهدد استقرار المدن. وأوضح أن القوات الأمنية بكل مكوناتها تلقت تعليمات صارمة للتعامل المرن مع الاحتجاجات، وتفادي استخدام القوة قدر الإمكان وأن الشباب المحتج لا يهدف إلى المساس بأمن البلاد واستقرارها.
إلا أن الرميد أكد أنه وقوع احتكاك ميداني بين قوات الأمن وبعض العناصر الخارجة عن السلمية أدى إلى ما كان الجميع يسعى لتفاديه، إذ اقتحمت صفوف الاحتجاج عناصر عنيفة، جعلت من رجال الأمن هدفاً لها، وانحرفت عن الأهداف الشبابية النبيلة.
ومن هذا المنطلق، دعا الرميد الشباب إلى ضبط هذه العناصر المنفلتة ومنع تجاوزاتها، محذراً من أن أي تصرف عنيف يشوه الاحتجاج ويقلل من قيمته.
وفي الوقت نفسه، شدد على أن الحكومة مطالبة بالرد على الاحتجاجات بأجوبة واضحة ومسؤولة، وفتح وسائل الإعلام العمومية أمام الشباب للحوار المباشر، بعيدا عن لغة الخشب التي يبدو أن بعض كبار المسؤولين يعتمدونها.
وختم الرميد بالقول إن لكل أزمة حلول وأن الحلول اليوم بيد الحكومة، التي لا يجوز لها ترك الشارع لمواجهات مؤسفة ومؤلمة بين شباب مغربي، بعضه يسعى للحفاظ على الأمن والاستقرار
