أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الخميس بالرباط، أن المغرب والاتحاد الأوروبي أنهيا المفاوضات الخاصة بتعديل الاتفاق الزراعي، في أجواء وصفها بـالشراكة والتوافق، على أن يتم التوقيع الرسمي قريبا في بروكسيل.
وأوضح بوريطة أن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ بشكل مؤقت فور توقيعه، في انتظار استكمال الإجراءات الداخلية، مبرزاً أن النص الجديد جاء في إطار استمرارية التفاهمات السابقة بين الجانبين، وخاصة “فلسفة تبادل الرسائل” الموقعة سنة 2018.
وشدد الوزير على أن الاتفاق المعدّل يكرس تطبيق التعريفات التفضيلية الأوروبية على المنتجات الفلاحية القادمة من الأقاليم الجنوبية، مؤكدا أن شروط ولوج منتجات هذه المناطق إلى السوق الأوروبية ستكون مماثلة لمنتجات باقي جهات المملكة.
كما يتضمن النص إجراءات تقنية جديدة تهم وسم المنتجات الفلاحية بمناطق إنتاجها، على غرار العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب”
وأشار بوريطة إلى أن الاتفاق يعكس الموقف الذي سبق أن عبر عنه الاتحاد الأوروبي سنة 2019 بشأن قضية الصحراء المغربية، حين ثمن الجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب، مع الإشارة إلى دعم عدد من الدول الأوروبية لمبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي للنزاع.
وأكد الوزير أن الاتفاق ليس سياسيا بل تجاريا وقطاعيا عمليا غير أنه يحمل في الوقت نفسه رسائل واضحة وقوية ، تبرز الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك محمد السادس، التي جعلت من الصحراء المغربية قطبا للتنمية والاستقرار الإقليمي.
وأضاف أن الاتفاق يشكل رافعة وطنية مهمة، سواء عبر دعم الناتج الداخلي الخام الفلاحي أو خلق فرص العمل والحفاظ عليها، خصوصاً في الأقاليم الجنوبية، فضلا عن ترسيخ الشراكة الاستراتيجية المتينة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي يعد المغرب أكبر شريك تجاري له في إفريقيا والعالم العربي، بتبادلات سنوية تتجاوز 60 مليار يورو.
ولفت بوريطة إلى أن جلالة الملك لطالما حرص على أن يتجسد التعاون بين المغرب والاتحاد الأوربي في أعمال مشتركة وملموسة، مشيرا إلى أن الشراكة تتعدى المجالين التجاري والزراعي لتشمل السياسة والاقتصاد والمجتمع والبيئة، إضافة إلى مجالات الهجرة والتنقل والأمن والرقمنة والثقافة
واختتم بوريطة تصريحه بالتأكيد على أن هذه الخطوة تمثل لبنة جديدة في مسار الشراكة المغربية-الأوروبية، في ظل ظرفية إقليمية ودولية معقدة، قائلا “نحن اليوم أكثر قدرة على استثمار إمكانياتنا المشتركة، وتفعيل أطر التعاون مثل مجلس الشراكة، من أجل بناء مستقبل مشترك أكثر طموحاً وعمقاً خلال السنوات المقبلة”.
