بنرضوان يكشف لليقين: مافيا الوداديات السكنية تسرق أموال المنخرطين منذ سنوات

اليقين / نجوى القاسمي

أكد المختار بنرضوان، أحد ضحايا وعضو اللجنة المحلية لضحايا الوداديات السكنية والعقار بإقليم الصخيرات وتمارة، المنضوية تحت لواء التنسيق الوطني لضحايا الوداديات والعقارية بالمغرب، أن مشاريع العديد من الوداديات في مناطق الصخيرات، هروهورة، تمارة وعين عودة لم تُنفذ بشكل فعلي، رغم ما وعد به المنخرطون عند الاشتراك الأول، استنادا إلى القانون الأساسي لمجموعة من التعاقدات

وأوضح بنرضوان، في تصريح خص به جريدة اليقين، أن أغلبية المنخرطين لم يتلقوا شققهم أو بقعهم، رغم حصولهم على الرسم الهندسي للبقعة، فيما تبين لاحقا أن المشاريع كانت وهمية.

وأضاف أن كل محاولة للاستفسار عن هذه المشاريع كانت تقابل بمشاكل جديدة من طرف مكاتب الوداديات، مؤكدا أن هناك محاولات للنصب والاحتيال على المنخرطين.

وأشار بنرضوان إلى أن هذه المشاريع تدار من قبل عصابات محكمة التنظيم، وأن الجمعيات المرتبطة بها، على الرغم من تأسيسها قانونيا بموجب الظهير الشريف 376/58/1 المتعلق بالجمعيات وظهير الحريات العامة، والجانب الآخر من التعاونيات السكانية الخاضعة لقانون 112/12، لا تعمل كمُنعشين عقاريين فعليين. وأضاف أن الجمعيات تعتمد على أموال المنخرطين ومساهماتهم في مشاريع بناء الودادية، بينما لا تتم الوفاء بالتزاماتها تجاههم.

وبحسب بنرضوان، يبلغ عدد المنخرطين أكثر من 4000 شخص، من بينهم 1000 مغربي مقيم بالخارج، تعرضوا جميعا للنصب على مبالغ مالية مهمة تتراوح بين 30 مليون و120 مليون درهم. وأوضح أن بطء تنفيذ المشاريع أدى إلى استمرار معاناة بعض المنخرطين لأكثر من 30 سنة، فيما قضى أحد الضحايا أكثر من 24 سنة دون أي حل.

وفي هذا السياق، أشار إلى أن الملفات المتعلقة بهذه القضايا تم إحالتها إلى قاضي التحقيق منذ ثلاث سنوات، بينما ظل بعض الضحايا ينتظرون معالجة ملفاتهم لمدة خمس سنوات، مما يعكس تأخرا غير مقبول في النظام القضائي.

واستجابة لهذا الوضع، أعلنت اللجنة المحلية لضحايا الوداديات السكنية والعقار عن تنظيم وقفة احتجاجية سلمية أمام المحكمة الابتدائية بتمارة، يوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، ابتدءامن الساعة الحادية عشر صباحا، للتنديد بـالبطء الشديد في معالجة الملفات والشكايات المعروضة على القضاء.

وأوضحت اللجنة أن التأخر يمنح هذه المافيا فرصة لبيع ممتلكات المنخرطين أو تحويلها لفائدة أفراد أسرهم، مما يؤدي إلى ضياع حقوق الضحايا، مؤكدين أن الوقفة تهدف أيضًا إلى المطالبة بـقضاء فعال يحمي الحقوق ويصون الحريات.