اليقين/ نجوى القاسمي
قالت القيادية في حزب العدالة والتنمية آمنة ماء العينين، إن تنامي التوجه مباشرة إلى الملك لمطالبته بالتدخل لحل المشاكل والاستجابة للمطالب، عوض مطالبة الحكومة أو البرلمان أو القضاء أو الأحزاب أو النقابات أو الجمعيات بذلك، بات يعكس مستوى فقدان ثقة المغاربة في كل هذه المؤسسات.
هذا السلوك، تعتبره ماء العينين، في تدوينة لها على صفحتها بموقع فايسبوك، نتيجة طبيعية لسياسة إرادية موجهة مفادها أن الملك هو صاحب كل المنجزات، مع الحرص الشديد على انتقاد الحكومة والسياسيين على كل الإخلالات والأعطاب والنقائص، ثم التصميم على التنكيل بالأحزاب وتشويه الشخصيات السياسية، وتجريف الحياة السياسية عامة، ثم تأكيد ذلك بخنق الصحافة المتوازنة والناقدة لصالح نوع جديد مما يسمونه مجازا صحافة هدفها التشهير والسب والقذف.
وأشارت إلى أن هذا التوجه لم يقف عند حدود السياسة، بل امتد إلى فضاءات تأطير الشباب، حيث تم إلغاء وظيفة الجامعة مخافة تأطير جيل واعٍ وعاقل ومكوَن، وعلى رأسها ساحة التأطير الجامعي بقمع كل الفعاليات الطلابية والنضالية فضلا عن تجفيف منابع الدعم العمومي عن الشبيبات الحزبية الجادة والتضييق على أنشطتها، ومضايقة جمعيات التخييم الجادة، فضلا عن إقبار وظيفة دور الشباب الرائدة، وتفريخ جمعيات المشاريع والمؤشرات والأرباح التافهة التي لم يعايش جيل Z غيرها”.
كل ذلك أدى، حسب ماء العينين، إلى تجريف المعنى وانحسار الفعل السياسي التثقيفي الجاد، واغتيال وظيفة التأطير الدستوري والمدني التي تعلي من شأن المؤسسات وتشرح معنى فصل السلط وتُحَمل المسؤولية الدستورية لكل سلطة وكل مؤسسة دستورية وفق اختصاصاتها وصلاحياتها.
وتساءلت في هذا الإطار، ما الذي حققه المغرب بهذه المقاربة التي ترمز وتمجد الشخصيات التقنوقراطية والأمنية والتقنية، وتمعن في المقابل في القتل الرمزي لكل من له علاقة بالفعل السياسي أو الحزبي أو الإعلامي والأكاديمي الجاد؟
وتابعت، لماذا خططنا بإصرار منقطع النظير لمقولة لا حكومة لا برلمان؟ لماذا تغنينا بمقولة كل السياسيين ثم لماذا استبدلنا النخب المحترمة ذات الرصيد السياسي والأكاديمي والإعلامي المقدر، بكائنات تافهة وفارغة وسطحية وانتهازية لا تتقن غير الخطاب المغرق في الانحطاط شكلا ومضمونا؟.
شددت ماء العينين على أن الأمر تجاوز الجميع، والشارع لم يعد يخاطب سوى الملك، مطالبا إياه وحده بالتدخل وهو ما اعتبرته خيانة وخطرا داهما ليس على الدولة ومؤسساتها والمجتمع فحسب، بل خيانة للملك نفسه، الذي اقترح دستورا يوزع الاختصاصات ويحمل المسؤوليات
