إسبانيا.. النيابة العامة تطالب بـ8 سنوات ونصف سجناً في حق عنصر من الحرس المدني لتورطه في تهريب المخدرات عبر ميناء سبتة

طالبت النيابة العامة الإسبانية بإدانة عنصر من الحرس المدني بالسجن لمدة 8 سنوات ونصف، مع منعه من مزاولة مهامه لمدة 20 سنة، بعد تورطه في تسهيل عمليات تهريب المخدرات عبر ميناء كان يشتغل فيه، وذلك في إطار عملية أمنية مشتركة بين الحرس المدني والشرطة الوطنية الإسبانية.

ووجهت النيابة إلى المتهم تهمة ارتكاب جريمة ضد الصحة العامة أثناء أداء مهامه، إلى جانب الانتماء إلى شبكتين إجراميتين متخصصتين في تهريب المخدرات، إذ كان يقوم بتسهيل مرور شحنات مخدرة داخل مركبات مقابل مبالغ مالية، متجاوزًا إجراءات المراقبة الجمركية والأمنية.

وكشفت التحقيقات أن المتهم تعاون مع منظمات إجرامية خلال الفترة الممتدة من فبراير 2024 إلى يناير 2025، حيث مكّن من تهريب نحو 577 كيلوغراماً من الحشيش من مدينة سبتة المحتلة نحو الأراضي الإسبانية، بقيمة مالية تفوق مليون يورو.

وشملت العملية الأمنية، التي أطاحت بالعنصر الأمني، اعتقال 26 شخصاً آخرين يواجهون بدورهم تهماً تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات، وتصل عقوباتهم المحتملة إلى خمس سنوات سجناً.

ووفق معطيات الملف، فقد كان المتهم يشغل دوراً محورياً في التنظيم اللوجستي لعمليات التهريب، حيث كان يتواصل بشكل مباشر مع قادة الشبكات الإجرامية لتنسيق مواعيد وأماكن مرور الشحنات، مستغلاً سلطته ونفوذه لتجاوز نقاط التفتيش دون إخضاع المركبات للمراقبة.

وأكدت النيابة العامة أن هذه الممارسات تمثل انحرافاً خطيراً في استغلال المنصب الأمني، وألحقت ضرراً كبيراً بجهود مؤسسات الدولة في مكافحة التهريب والجريمة المنظمة.

ومن المقرر أن يمثل المتهمون أمام المحكمة خلال الأسابيع المقبلة، حيث ستستند النيابة إلى شهادات عناصر من الشرطة القضائية وأدلة تقنية جُمعت خلال فترة التحقيق لإثبات التهم المنسوبة إليهم.