قال عبد الرحيم أيت القاضي، عضو التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز خلال حديثه لجريدة اليقين ، إن تصريحات وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، حول “الإنصات لمطالب المواطنين” تتناقض تماما مع واقع تجاهل الحكومة لمطالب الضحايا على مدى عامين كاملين، مضيفا أن هذا التناقض يعكس سياسة الإقصاء الممنهج التي طالت العديد من الأسر المنكوبة، خاصة في الدواوير الجبلية المهمشة مثل انرني بجماعة أزكور.
وأوضح أيت القاضي أن سكان دوار انرني يعيشون حالة من الغضب والاحتقان بعد أن تم استبعادهم بشكل غير مفهوم من لوائح التعويضات، رغم تقديمهم كافة الوثائق وخضوع منازلهم للمعاينات التقنية، مشيرا إلى أن “بعض الأسر التي لم تتعرض لأي أضرار استفادت، فيما تم حرمان المتضررين الحقيقيين من الدعم، وهو ما يضع علامات استفهام كبيرة حول مصداقية وشفافية عمليات الإحصاء وتوزيع التعويضات.
وأضاف قائلا: “لقد نظمنا عشرات الوقفات وراسلنا الجهات الرسمية على مدار عامين، دون أن نحصل على أي استجابة فعلية، بينما لا تزال العديد من الأسر تعيش وسط بيوت مشققة وخيام ممزقة، بعيداً عن أدنى مقومات العيش الكريم، وتحت وطأة البرد والجوع والعزلة”.
وبحسب أيت القاضي، فإن التنسيقية لم تكتفِ برصد هذه المعاناة، بل طالبت بإجراء لجان تحقيق عاجلة وزيارات ميدانية للكشف عن الخروقات، مؤكداً أن الأرقام والتصريحات الرسمية بعيدة كل البعد عن الواقع، وأن هناك استثناءً لمئات الأسر المستحقة لصالح آخرين لا يستحقون
وأشار عبد الرحيم أيت القاضي إلى أن الوضع في المنطقة المعنية يزداد تعقيدا بسبب منع البناء بشكل كلي في الدواوير المتضررة، مؤكداً أن “المنطقة لم تُحتسب ضمن الأراضي المنكوبة في الوثائق الرسمية، رغم أن غالبية السكان تأثروا بالزلزال بشكل مباشر.
وأضاف أيت القاضي، انه ما تفرضه بعض اللجان التقنية التي تضم مهندسين، يضع قيودا صارمة تمنع أي بناء، بحجة وجود دواوير معرضة للخطر نتيجة الترددات الزلزالية. هذا الأمر يجعل حق السكان في إعادة البناء أو الحصول على التعويض الكامل والجزئي يكاد يكون صفراً في الواقع، خاصة بالنسبة للغالبية العظمى من ضحايا إقليم الحوز”.
وأكد المتحدث أن هذه القيود تزيد من معاناة السكان المنكوبين وتضاعف شعورهم بالإقصاء، محذرا من أن استمرار هذه السياسة سيترك الكثير من الأسر تعيش بلا مأوى لائق وبعيدًا عن أي دعم فعلي.
وأكد عضو التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز انه ستستأنف كل أشكال الاحتجاجية الميدانية خلال الأيام المقبلة، للتعبير عن رفض الإقصاء والمطالبة بإعادة فتح ملفات التعويضات على أسس عادلة وشفافة، ومحاسبة كل من ثبت تورطه في أي تجاوزات أو محاباة.
