حزب التقدم والاشتراكية يطالب بمعايير واضحة وشفافة لدعم المصحات الخاصة

اليقين/ نجوى القاسمي

في ظل جدل متصاعد حول دعم الحكومة للمصحات الخاصة، طالب الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية بعقد اجتماع عاجل للجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، من أجل كشف الحقائق وتقديم توضيحات رسمية حول الإعانات المالية الموجهة للقطاع الصحي الخاص.

وأكد الفريق، في طلبه الموجه لرئيس اللجنة، على ضرورة الإضاءة على المعايير المتبعة في منح الإعانات، وكشف أسماء المصحات المستفيدة والمبالغ التي صرفت لها، وذلك بعد أن تم تناول الموضوع في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة بتاريخ 07 يوليوز 2025، حيث أقرّ عزيز أخنوش بوجود هذا الدعم لكنه أكد أنه تم إيقاف الملفات المتعلقة به.

وأضاف الفريق أنه أعاد طرح الموضوع خلال اجتماع سابق للجنة القطاعات الاجتماعية بتاريخ فاتح أكتوبر 2025، حيث أكد الوزير التهراوي أن الدعم الحكومي للمصحات الخاصة موجود فعلا، وأنه تدخل شخصيا لإيقاف الإعانات الاستثمارية الممنوحة لسبع مصحات كانت ملفاتها قيد الدراسة لدى لجنة الاستثمارات متعددة القطاعات.

وفي سياق الجلسة السابقة، لم يتردد رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، في فضح تناقضات الحكومة في إدارة القطاع الصحي، مؤكدا أن المستشفيات العمومية تعيش أزمة حقيقية رغم بعض التحولات الإجرائية.

وقال الحموني: “أكثر من 90% من التعويضات المالية تذهب للقطاع الصحي الخاص، بينما المستشفيات العمومية لا تحصل إلا على 10% فقط، وهذا الواقع يعكس التهميش الصريح للمرافق العمومية”. وأضاف أن هذه السياسات تهدد وجود المستشفيات العمومية، محذرا من أن القرار السياسي في حال تنفيذه قد يؤدي إلى إغلاق بعض المستشفيات وتحويل الموارد بالكامل للقطاع الخاص، ما يضاعف معاناة المواطنين ويعرض الصحة العامة للخطر. وطالب الحكومة بالتحلي بالجرأة وتعلن عن نيتها في خوصصة قطاع الصحة، فجميع إجراءاتها تعزز هذا التوجه.

وجاءت هذه الدعوات بعد أن أصدرت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، في 5 أكتوبر 2025، رسالة إلى وزير الصحة، نفت فيها استفادة أي مصحة من أي دعم حكومي سواء للتسيير أو للتجهيز، ما يزيد من حدة الجدل حول طبيعة العلاقة بين الدولة وقطاع الاستثمار الصحي الخاص، ويفتح النقاش حول شفافية الدعم العمومي ومعايير توزيع الإعانات.