اليقين/ بلاغ
تم اليوم الثلاثاء بالرباط توقيع اتفاقية شراكة وتعاون مؤسسي بين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات الدستورية والأمنية في مواجهة الفساد.
وأبرز البلاغ المشترك أن الاتفاقية “لا تقتصر على التعاون التقني فحسب، بل تشكل إعلانا صريحا لإرادة الدولة في تحصين جبهتها الداخلية ضد مخاطر الفساد”، من خلال إرساء إطار مستدام للتنسيق والتكامل المؤسسي بين جهاز أمني سيادي وهيئة مستقلة، بما يتيح مقاربة شمولية تجمع بين الوقاية والزجر لتعزيز مناعة الدولة والمجتمع تجاه هذه الظاهرة.
وأوضح البلاغ أن التحضير لهذه الاتفاقية بدأ منذ 4 يوليوز 2025، وأنها تقوم على قناعة مفادها أن مهام الهيئة في تلقي الشكايات والتحريات المتعلقة بالفساد لا يمكن أن تحقق فعاليتها القصوى دون تعاون متين مع الأجهزة الأمنية، بما يضمن النجاعة والمهنية ويحافظ في الوقت نفسه على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، من بينها: توطيد الشراكة والتكامل بين المؤسستين، تعزيز تبادل المعلومات لضمان نجاعة البحث والتحري، تطوير القدرات المؤسسية عبر برامج التكوين المستمر، واستفادة الطرفين من الممارسات الفضلى دوليا. كما تسعى إلى تعزيز التموقع المؤسساتي للمغرب في مجال النزاهة على المستويين الإقليمي والدولي ودعم الوفاء بالالتزامات الدولية للمملكة في مكافحة الفساد.
وتشمل مجالات التعاون تبادل المعلومات والبيانات، تقديم الدعم التقني والفني، تنظيم دورات تكوينية متخصصة في تقنيات الكشف والتحري، بلورة دلائل مرجعية مشتركة، تطوير نظم للرصد المبكر، وإعداد خارطة وطنية لمخاطر الفساد، إلى جانب حملات تحسيسية لتعزيز قيم الشفافية والنزاهة في الوسط المهني.
كما تتيح الاتفاقية للهيئة الوطنية للنزاهة تقديم خبراتها واستشاراتها لتنفيذ الالتزامات الدولية للمغرب، والاستفادة من الوظائف التقنية للجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية وفق ضوابط قانونية وإجرائية محددة.
وأكد البلاغ أن الاتفاقية تمثل أكثر من مجرد آلية تعاون، بل إعلان استراتيجي على أن محاربة الفساد مسار مؤسساتي متكامل يعزز دولة القانون والحكامة الجيدة ويقوي ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، ويضع المغرب في موقع متقدم ضمن الجهود الدولية لمكافحة الفساد.
وتأتي هذه الخطوة في ظل التحديات الكبيرة التي يفرضها الفساد على العدالة والتنمية المستدامة، وعلى فعالية السياسات العمومية وبنية الثقة بين المواطن والمؤسسات، مع التأكيد على أن التصدي لهذه الآفة أصبح أولوية استراتيجية وطنية، محكومة بمرجعيات دستورية واضحة والتزامات دولية صريحة، استنادا إلى توجيهات ملكية سامية لتعزيز دينامية المؤسسات الوطنية في تتبع الإصلاحات والأوراش الكبرى.
We Love Cricket
