ملف ذو الإعاقة يعود إلى الواجهة وسط مطالب بإجراءات ملموسة

اليقين/ بلاغ

عبّرت التنسيقية الوطنية لحملة الشهادات الجامعية والديبلومات في وضعية إعاقة، في بيان استنكاري، عن قلقها العميق واستنكارها الشديد لما وصفته بـاستمرار معاناة هذه الفئة في ظل غياب تجاوب فعلي من طرف الحكومة مع مطالبها العادلة والمشروعة، رغم توجيه العديد من الطلبات والمراسلات الرسمية دون أي تفاعل يُذكر.

وأكدت التنسيقية أن أوضاع هذه الفئة الاجتماعية والاقتصادية باتت مقلقة، إذ يعيش حاملو الشهادات والديبلومات في وضعية إعاقة تهميشا ممنهجا، يتجلى أساسًا في الإقصاء من سوق الشغل وحرمانهم من أبسط شروط العيش الكريم. كما أشارت إلى أن هذه الوضعية تشكل خرقا واضحا لمقتضيات الدستور المغربي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب.

وبناءً على ذلك، دعت التنسيقية جلالة الملك، باعتباره الضامن للحقوق والحريات الدستورية، إلى التدخل العاجل والفوري من أجل وضع حد لمعاناة هذه الفئة، مؤكدة أن صوت الفئات الهشة يستحق أن يجد آذانًا صاغية.

 كما جددت دعوتها للحكومة إلى اتخاذ إجراءات عملية وملموسة تمكن هذه الفئة من حقها في الإدماج المهني والاجتماعي، وذلك من خلال تخصيص حصص تشغيل خاصة، وتفعيل المناصب المحدثة بما يتلاءم مع المؤهلات الأكاديمية التي تتوفر عليها.

وفي السياق ذاته، طالبت التنسيقية بالرفع من عدد مناصب الشغل المخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة، مع تفعيل نسبة 7 % في مباريات التوظيف العمومي بشكل فعلي وشفاف، بدل بقائها مجرد نص قانوني غير مطبق. كما شددت على ضرورة جبر الضرر منذ سنة 2011، وهو تاريخ إقرار هذه النسبة دون تنفيذ فعلي، وذلك عبر إدماج الخريجين المعطلين الذين حرموا من هذا الحق طوال السنوات الماضية.

ولتجاوز هذه الإشكالات البنيوية، دعت التنسيقية إلى تجميع نسبة 7 % المخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة عبر جميع مباريات التوظيف في مختلف القطاعات الوزارية، مع تخصيص لوائح وطنية موحدة لتدبيرها بشكل عادل ومنصف.

كما طالبت باعتماد التمييز الإيجابي المنصوص عليه في دستور 2011، من خلال منح الأولوية في التشغيل للمتزوجين وكبار السن نظرًا لوضعياتهم الاجتماعية الأكثر هشاشة.

من جهة أخرى، شددت التنسيقية على الإسراع في تنزيل بطاقة “شخص في وضعية إعاقة” بشكل فعلي وملموس، باعتبارها أداة حقيقية تضمن الاستفادة من النقل العمومي، والتغطية الصحية، والخدمات الاجتماعية، والولوج إلى المؤسسات التعليمية والثقافية والترفيهية، بما يحفظ الكرامة والمساواة.

كما دعت التنسيقية إلى إقرار نظام دعم مالي قار، سواء في شكل منحة أو تعويض عن الإعاقة، لفائدة حاملي الشهادات الجامعية والديبلومات في وضعية إعاقة الذين يعانون من البطالة وانعدام الموارد، وذلك حتى يشكل هذا الدعم دعامة أساسية لتغطية متطلبات الحياة اليومية.

وفي ختام بيانها، أكدت التنسيقية الوطنية أن إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في سوق الشغل ليس منّة بل حق دستوري مشروع، مشيرة إلى أن هذه الفئة تمثل رصيدًا بشريًا ومعرفيا قادرا على الإسهام في تنمية البلاد إذا أتيحت لها الفرصة. كما حذّرت من أن استمرار تجاهل مطالبها لن يؤدي إلا إلى تعميق معاناتها وتهميشها، داعية جميع الأطراف المعنية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، ضمانًا للكرامة والمواطنة الكاملة