نجحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الرشيدية، بتنسيق محكم مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال تزوير الفواتير وإنشاء شركات وهمية، في واحدة من أخطر قضايا التهرب الضريبي التي تهدد الاقتصاد الوطني.
وكشفت المعطيات المتوفرة أن الشبكة تضم عدداً من المتورطين، جرى توقيف اثنين منهم وإيداعهما السجن المحلي بالرشيدية، من بينهم مستخدم بوكالة بنكية. وأظهرت التحقيقات الأولية تورط الموقوفين في إصدار فواتير وهمية باسم شركات غير حقيقية، مقابل الحصول على نسب من الأرباح غير المشروعة، ما تسبب في أضرار مباشرة لمداخيل الدولة من الضرائب والرسوم.
وخلال العملية، حجزت المصالح الأمنية مبالغ مالية مهمة، إلى جانب وثائق مزورة وأختام تخص شركات وهمية، وهو ما عزز ملف الاتهام وكشف حجم الخروقات التي مست المنظومة الضريبية، وتأثير هذه الأنشطة الاحتيالية على الإيرادات العمومية.
ووصف مصدر مسؤول القضية بأنها “جريمة اقتصادية خطيرة”، مؤكداً أن النيابة العامة المختصة أعطت تعليمات صارمة لمواصلة التحقيقات وتقديم جميع المتورطين للعدالة، في إطار الجهود الرامية إلى حماية الاقتصاد الوطني وردع أي محاولات للتلاعب بالمنظومة المالية.
ولا تزال التحريات متواصلة لتحديد باقي عناصر الشبكة وكشف هوية المستفيدين من هذه العمليات، تحت إشراف النيابة العامة المختصة. ويأمل عدد من الفاعلين الاقتصاديين بجهة درعة تافيلالت أن تشكل هذه القضية رسالة حازمة لكل من يسعى للإضرار بالمالية العامة.
