اليقين
نوّه المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمجهودات التي بذلتها الدبلوماسية المغربية من أجل تأمين الإفراج عن المواطنين المغربيين المشاركين في أسطول المساعدات الإنسانية المتجه إلى غزة، وضمان عودتهما الآمنة إلى أرض الوطن.
وأوضح المجلس، في بلاغ نشره على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، أنه سبق أن دعا إلى “الإفراج عن جميع المحتجزين وضمان سلامتهم وتأمين عودتهم إلى بلدانهم”، معربًا عن إدانته للهجوم الذي استهدف الأسطول. وأكد أن رئيسة المجلس، آمنة بوعياش، تابعت رفقة منظمة دولية وفاعلين وطنيين وأجانب عن قرب وضعية المواطنين المغربيين.
ويأتي هذا الموقف في وقت تتصاعد فيه الاحتجاجات الحقوقية والسياسية للمطالبة بإطلاق سراح الناشطين المغربيين عزيز غالي وعبد العظيم بنضراوي، المحتجزين لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بعد أن تم الإفراج عن معظم المشاركين في “أسطول الصمود”.
وشهدت الرباط، الأسبوع الماضي، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الشؤون الخارجية، دعا خلالها نشطاء إلى تدخل عاجل من أجل الإفراج عن المغربيين المعتقلين، مؤكدين أن استمرار احتجازهما يمثل “انتهاكًا صارخًا” للقانون الدولي ويمس بمواقف المغرب المساندة للقضية الفلسطينية.
كما عرفت ساحة البرلمان، يوم الخميس 9 أكتوبر 2025، وقفة شعبية دعت إليها اللجنة الوطنية من أجل الحرية الفورية لعزيز غالي وعبد العظيم بنضراوي، رفع خلالها المتظاهرون الأعلام الفلسطينية وصور المحتجزين، ورددوا شعارات تطالب بتدخل رسمي عاجل.
ويأتي هذا التصعيد بعد أن أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على اعتراض “أسطول الصمود” في المياه الدولية، واختطاف النشطاء المغاربة إلى جانب عدد من المشاركين في “أسطول الحرية” صباح الأربعاء الماضي، في خطوة أثارت استياءً واسعًا في الأوساط الحقوقية والمجتمعية المغربية.
We Love Cricket
