آخر الأخبارإقتصاد

التقرير يحذر: الاقتصاد المغربي هش أمام الجفاف وتقلبات أسعار الغذاء والطاقة

اليقين/ نجوى القاسمي

كشف تقرير حديث صادر عن “Clean Helpdesk” هشاشة الاقتصاد المغربي أمام تحديات المناخ، مسلطًا الضوء على ضغوط الموارد الطبيعية، وعلى رأسها الماء، إضافة إلى الاعتماد الكبير على الفوسفاط والزراعة. ويطرح التقرير معادلة صعبة على المغرب: كيف يمكن تحويل الثروات الطبيعية إلى رافعة تنموية مستدامة بدل أن تتحول إلى عامل ضعف اقتصادي؟

رغم التقدم الذي أحرزه المغرب في مسار الانتقال الأخضر وبناء سمعة دولية كمورد طبيعي استراتيجي، يكشف التقرير عن واقع أكثر تعقيدًا، إذ يعتبر الماء المورد الحاسم والنادر عاملا مشتركا في كل مظاهر الهشاشة الاقتصادية. ويستند التقرير إلى معطيات من تقرير البنك الدولي حول المناخ والتنمية (CCDR)، مؤكدا أن الانتقال نحو نموذج تنموي مستدام لم يعد خيارًا بيئيًا فحسب، بل ضرورة اقتصادية وشرطًا أساسيًا للحفاظ على النمو.

ويشير التقرير إلى أن المغرب يمتلك 75% من احتياطي الفوسفاط العالمي، مما يجعله لاعبًا استراتيجيًا في الأمن الغذائي العالمي وخامس أكبر مصدر للأسمدة. ومع ذلك، فإن استغلال الفوسفاط يستهلك كميات كبيرة من الماء والطاقة، ما يزيد من ضغوط ندرة الموارد الطبيعية ويزيد من هشاشة الاقتصاد أمام تقلبات المناخ. كما يعد المغرب من أكثر الدول تعرضًا للإجهاد المائي العالمي، بما يهدد قطاعات الزراعة والطاقة والتوازن الاقتصادي الكلي.

ويكشف التقرير أن نسبة استغلال المياه الجوفية بلغت حوالي 30%، وهو مؤشر على الضغوط المتزايدة نتيجة التوسع العمراني والطلب على الري والنمو السكاني. ورغم الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية المائية، تستمر الفجوة في التوسع، كما أن نحو 35% من الأصول الاقتصادية المغربية معرضة مباشرة أو غير مباشرة للمخاطر المناخية، ما يجعل جزءًا كبيرًا من الثروة الوطنية هشًا أمام الجفاف وتقلبات أسعار الغذاء والطاقة.

لمواجهة هذه التحديات، أطلق المغرب عدة مبادرات بيئية وتنموية، أبرزها مخطط غابات المغرب 2020-2030 لإعادة تشجير مئات الآلاف من الهكتارات واستعادة الأنظمة البيئية المهددة وخلق فرص دخل في المناطق القروية، إلى جانب توسيع استخدام تقنيات الري بالتنقيط ضمن مخطط المغرب الأخضر لتحقيق التوازن بين الإنتاج والحفاظ على المياه. ومع ذلك، يشدد التقرير على أن هذه الجهود ستظل محدودة الأثر ما لم تصبح إدارة الموارد المائية محورًا مركزيًا في السياسات العمومية، إذ لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة دون دمج الطبيعة في صلب القرار الاقتصادي.

ويشير التقرير كذلك إلى تجارب دول أخرى مثل مصر وإندونيسيا وكينيا وفيتنام، حيث تظهر تحديات مشابهة تتراوح بين ندرة المياه وإزالة الغابات، مؤكداً أن الاقتصادات الناشئة تظل معرضة لصدمات المناخ ما لم تُدمج الأنظمة البيئية ضمن استراتيجيات التنمية.

We Love Cricket

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى