الحكومة تصادق على تعديل مدونة التجارة لتخفيف العقوبات في قضايا الشيكات بدون رصيد وتحديث الإطار القانوني للمعاملات التجارية

صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 71.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، والذي قدّمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع، أن هذا المشروع يأتي في إطار التوجه الاستراتيجي للمملكة نحو تحديث المنظومة القانونية المنظمة للمعاملات المالية والتجارية، بما يواكب تطورات الاقتصاد الوطني ومتطلبات السياسة الجنائية الحديثة في ميدان المال والأعمال.

وأشار بايتاس إلى أن الهدف من هذا التعديل هو الحد من ظاهرة الشيكات بدون رصيد، التي تشكل مصدر قلق للمستثمرين والمجتمع بالنظر إلى انعكاساتها السلبية على الاقتصاد، مبرزًا أن الحكومة تسعى من خلال هذا الإصلاح إلى تحقيق توازن دقيق بين حماية الثقة في التعاملات التجارية وتخفيف الطابع الزجري للعقوبات.

ويتضمن المشروع الجديد مجموعة من المقتضيات الإصلاحية البارزة، من بينها:

• وقف المتابعة القانونية بمجرد أداء قيمة الشيك، مع فرض غرامة لا تتجاوز 2% من قيمته بدلًا من الغرامة السابقة البالغة 25%.
• إقرار نظام المصالحة في جميع مراحل المسطرة، بما في ذلك أثناء تنفيذ العقوبة، بحيث يؤدي التنازل عن الشكوى إلى عدم تحريك الدعوى أو سقوطها.
• الإعفاء من العقوبة الجنائية في الحالات الإنسانية أو العائلية، كوقوع الفعل بين الأصول والفروع.
• منح مهلة إضافية مدتها 30 يومًا قابلة للتمديد مرة واحدة لتوفير المؤونة بناءً على إشعار من النيابة العامة، مع إمكانية إخضاع الساحب لنظام المراقبة القضائية كبديل عن الاعتقال.

ويهدف هذا المشروع، وفق الحكومة، إلى تعزيز الأمن القانوني وتحسين كفاءة النظام التجاري المغربي، ومعالجة الاختلالات التي أفرزتها الممارسات الحديثة في مجال الأوراق التجارية، بما يعزز ثقة المستثمرين ويساهم في تحسين مناخ الأعمال بالمملكة