البرلمان يفتح ملفات التعليم والصحة والفساد في أولى جلسات المساءلة

اليقين/ نجوى القاسمي

برمج مجلس النواب لجلسة الأسئلة الشفوية المرتقبة يوم الاثنين، حزمة من الأسئلة الحارقة الموجهة إلى عدد من الوزراء، في سياق سياسي واجتماعي مشحون، تزامنا مع احتجاجات جيل Z المطالبة بإصلاح منظومة التعليم ومحاربة الفساد، ومعالجة اختلالات قطاع الصحة، وصولا إلى الدعوة إلى رحيل الحكومة.

وبحسب جدول الجلسة، ينتظر أن يتلقى سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، 11 سؤالا شفويا تتناول قضايا حساسة مرتبطة بقطاعه، فيما وجهت 9 أسئلة إلى وزير التعليم العالي عز الدين ميراور، و8 أسئلة إلى الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح السغروشني. ومن أصل 35 سؤالاً مبرمجا، لا تتجاوز الأسئلة الآنية 8 فقط.

وتركزت الأسئلة الموجهة إلى وزير التربية الوطنية على ملفات أثارت جدلا واسعا في الأسابيع الأخيرة، من بينها تجويد المدرسة العمومية، ومستجدات الدخول المدرسي، وتعميم مدارس الريادة، إضافة إلى موضوع تسقيف سن مباريات ولوج مهن التربية والتكوين، الذي أعاد إلى الواجهة نقاشا مجتمعيا محتدما منذ عهد الوزير السابق شكيب بنموسى.

كما سيكون وزير التعليم العالي، عز الدين ميراوي، أمام تساؤلات النواب بخصوص جودة التعليم الجامعي، وقرار إلغاء بحوث الإجازة والماستر، إلى جانب آليات تعميم المنح الجامعية على طلبة العالم القروي وذوي الدخل المحدود.

وفي محور آخر، ستواجه الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، أسئلة دقيقة حول مكافحة الفساد، بعد الجدل الذي أثارته تجميد عضوية ترانسبرانسي المغرب باللجنة الوطنية لمحاربة الفساد. كما ستسائل حول تعميم تغطية شبكة الإنترنت والهاتف في العالم القروي، وتقليص الفجوة الرقمية، وتبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية.

أما وزير العدل عبد اللطيف وهبي، فسيكون بدوره أمام خمسة أسئلة تهم نقص الموارد البشرية بالمحاكم، وتأخر تنفيذ الأحكام القضائية، ومآل العدالة التصالحية.

وسيختم الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بيتاس جلسة المساءلة، عبر استجوابه من طرف فريق الأصالة والمعاصرة بشأن تفاعل الحكومة مع أسئلة النواب، وكذا حصيلة الأسئلة الكتابية خلال الدورة السابقة.

وتشكل هذه الجلسة، التي تحضرها خمسة وجوه وزارية من حكومة أخنوش، اختبارا جديدا لتفاعل الجهاز التنفيذي مع تصاعد موجة الانتقادات الشعبية والبرلمانية، خصوصا في ظل تنامي الاحتجاجات الشبابية التي ترفع سقف المطالب الاجتماعية والسياسية.