أعمارة يدعو إلى مراجعة مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة لتجاوز اختلالات التمثيلية والتوازن
اليقين
جدد عبد القادر أعمارة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، دعوته إلى مراجعة مضامين مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، محذرا من مجموعة من النواقص التي تستدعي مزيدا من التشاور مع الفاعلين المعنيين قبل اعتماد النص النهائي.
جاء ذلك في كلمة تلاها بالنيابة عنه عضو المجلس محمد بنقدور، خلال يوم دراسي نظمته لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، صباح اليوم الاثنين، خُصص لمناقشة مشروع قانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
أعمارة نبه إلى الاختلالات في تركيبة المجلس، خصوصاً ما يتعلق بطريقة اختيار الأعضاء، إذ ينص المشروع على الانتخاب بالنسبة لممثلي الصحافيين مقابل الانتداب لممثلي الناشرين، مع تسجيل عدم التوازن العددي بين الطرفين (9 ناشرين مقابل 7 صحافيين). كما لاحظ أن المشروع ركز على الجوانب التأديبية دون تحديد واضح للخطأ المهني أو مفاهيم الإخلال بأخلاقيات المهنة، مع تهميش نسبي لمهام الوساطة بين المهنيين.
وفي تشخيصه لتحديات القطاع، أشار أعمارة إلى أن النص المقترح لا يواكب التحولات الاقتصادية والتكنولوجية التي تعيشها مقاولات الصحافة، والتي تفاقمت بفعل تداعيات الجائحة والمنافسة القوية للمنصات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي، ما زاد من هشاشة القطاع.
كما أوصى بتوسيع تركيبة المجلس لتشمل ممثلين عن الجمهور وجمعيات حماية المستهلك، والجمعيات النشيطة في محاربة الأخبار الزائفة، مع الإبقاء على ممثلي المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وهيئة المحامين، واتحاد كتاب المغرب.
ودعا كذلك إلى استحداث فئة جديدة داخل المجلس تحت اسم “فئة الحكماء”، تضم أربعة أعضاء من الصحافيين والناشرين، بهدف تعزيز الحياد والتجرد وضمان التوازن العددي، بما ينسجم مع فلسفة التنظيم الذاتي للمهنة.
وبخصوص التمثيلية، اقترح أعمارة اعتماد نمط الانتخاب باللائحة والتمثيل النسبي بالنسبة للصحافيين والناشرين مع وضع معايير موضوعية للترشيح، بما يضمن تنوعاً وتمثيلية أوسع، لاسيما للناشرين الصغار. كما شدد على ضرورة إقرار المناصفة ومقاربة النوع في تركيبة المجلس وهياكله، وتعزيز آليات الوساطة والتحكيم لتفادي اللجوء إلى العقوبات التأديبية أو المساطر القضائية، مع تعريف دقيق للخطأ المهني.
