الفشل في ربط المسؤولية بالمحاسبة يثير جدل البرلمان حول مكافحة الفساد

اليقين / نجوى القاسمي

اعتبرت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، أن مؤشر إدراك الفساد، الذي كشف عنه التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة لسنة 2023، لا يعكس المجهودات الحقيقية للحكومة في مكافحة الفساد.

وأوضحت الوزيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين، أن الجهود مستمرة لإعداد استراتيجية وطنية جديدة تأخذ بعين الاعتبار نقائص الاستراتيجية السابقة.

وأكدت الفلاح أن الحكومة واصلت تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالتنسيق مع مختلف المؤسسات والبنيات المعنية، مشددة على أن التقييم يتم بالتعاون مع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

. وأضافت الوزيرة أن عددًا من الجلسات استمعت خلالها الحكومة لمؤسسات وفاعلين، بما في ذلك المجتمع المدني، لاستقاء الآراء حول الاستراتيجية الحالية، تمهيدًا لإعداد استراتيجية وطنية أكثر فعالية.

واعتبرت الوزيرة أن مؤشر إدراك الفساد مؤشر مركب، ولا يعكس المجهودات المبذولة من طرف الحكومة، مشيرة إلى أن التنسيق جار مع الهيئة الوطنية من أجل الانضمام إلى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وهي منصة توفر بيانات أولية دقيقة وموثوقة يمكن من خلالها مقارنة أداء البلدان في مجال مكافحة الفساد.

من جهته، أعرب النائب عن الفريق الحركي، سعيد سرار، عن رأيه النقدي، موضحًا أن الفساد في المغرب استشرى وتوسع وأصبح مثل خلية سرطانية

. وأضاف أن وتيرة محاربة الفساد يجب أن تتسارع، خاصة وأن القضية أصبحت تمس جميع الفاعلين السياسيين، معتبراً أن عدم تفعيل آليات الزجر الدستورية بشكل سريع يعيق ربط المسؤولية بالمحاسبة

. وأكد سرار أن محاربة الفساد لم تعد تتحمل المزيد من الانتظار، مشيرًا إلى أن الفساد ليس فقط ماليًا، بل متجلي في جميع المجالات، وليس قدرا محتوما على المغاربة.

وفي موقف مماثل، اتهم عبد الصمد حيكر، النائب عن فريق العدالة والتنمية، الحكومة بـ التماطل في مكافحة الفساد، مشيراوإلى سحب عدد من المشاريع القانونية الرامية إلى اجتثاث الفساد وتعطيل انعقاد اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، المكلفة بتقييم تنفيذ مضامين الاستراتيجية الوطنية.

من جانبه، أوضح محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، أن بلاغ جمعية Transparency Maroc أشار إلى عدم انعقاد اللجنة الوطنية لمدة ثماني سنوات (2017–2025)، وهو ما يثير التساؤل أيضا حول أداء الحكومة السابقة. وشدد شوكي على أن محاربة الفساد مسؤولية مشتركة، داعياً إلى توسيع تمثيلية اللجنة لتشمل أعضاء البرلمان لضمان المزيد من الشفافية والمساءلة.