اليقين/ و م ع
انطلق، صباح اليوم الأربعاء 15 أكتوبر، بمقر مؤسسة الوسيط، المنتدى المؤسساتي حول “نحو إدارة المساواة: من أجل سياسات عمومية قائمة على النوع الاجتماعي، بمشاركة واسعة ضمت ممثلات وممثلي مؤسسات وطنية وقطاعات حكومية، إلى جانب وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وعدد من عضوات مجلس النواب، ورئيسة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب.
وخلال الجلسة الافتتاحية، شدد وسيط المملكة على الطابع الإصلاحي للبرنامج، الذي تطور من فكرة طموحة إلى مشروع مؤسساتي مدني يهدف إلى دمقرطة ولوج النساء إلى الحقوق المرفقية. وأبرز أن هذا المشروع ساهم في بناء جسور الثقة بين المجتمع المدني والباحثين والإعلاميين، من خلال مقاربة النوع في تصميم وتنفيذ السياسات العامة، والميزانيات، والبرامج الحكومية، وتحسين الأداء التشريعي.
وأكد الوسيط أن المنتدى يسعى إلى تأسيس مرجعية جديدة للحوار المؤسساتي بشأن “جيوب اللامساواة”، خصوصًا في علاقة المواطن بالإدارة، مع مراجعة النصوص القانونية والتنظيمية القائمة، ومساءلة الممارسات التي لا تنسجم مع الالتزامات الدستورية بمبدأ المساواة.
وفي السياق ذاته، أوضح حسن طارق أن تنظيم المنتدى يأتي بعد إصدار منشور حكومي جديد يعزز التنسيق والتعاون بين مؤسسة الوسيط والإدارات العمومية، تنفيذًا للتوجيهات الملكية الرامية إلى تقوية التفاعل بين المؤسسات الدستورية المستقلة وأجهزة الدولة. وأشار إلى أن المنشور يهدف إلى تحسين آليات معالجة التظلمات من خلال تعيين مخاطبين دائمين داخل الإدارات، مكلفين بمتابعة الملفات والرد عليها في الآجال القانونية، مع تتبع التوصيات وإعداد تقارير سنوية.
واعتبر طارق أن هذه الخطوة تشكل محطة إصلاحية مهمة منذ أول نسخة من الرسالة المأمورية سنة 2004، لما تحمله من بعد أخلاقي وإداري في مسار ترسيخ الديمقراطية الإدارية وحماية حقوق المرتفقين، انسجامًا مع الرؤية الملكية لمفهوم جديد للسلطة.
واختتم المنتدى بالتأكيد على الترابط بين برنامج “إدارة المساواة” وبرنامج “منتديات الحكامة المرفقية”، الذي تم إطلاقه مؤخرًا وخصصت نسخته الأولى لقطاع الصحة. وتم التشديد على أن البرنامجين يعتمدان على مقاربة تشاركية وحوار عمومي يهدف إلى تعزيز القوة الاقتراحية للمؤسسة وترسيخ مبادئ الحكامة الإدارية، مع التزام المشاركين بمواصلة العمل لتحقيق العدالة والمساواة في السياسات العمومية.
We Love Cricket
