حكومة أخنوش بين ضغط الزمن وتراجع منسوب الثقة الشعبية

اليقين/ نجوى القاسمي

في لقاء تواصلي داخلي، وجه رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، رسائل مباشرة إلى برلمانيي حزبه وأعضاء حكومته، دعاهم فيها إلى مضاعفة الجهود وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع الحكومية، مع التركيز على التواصل المباشر مع المواطنين. غير أن ما يهم الشارع المغربي في هذه المرحلة ليس الشعارات ولا اللقاءات الحزبية، بل ما تحقق فعليًا وما تبقى من عمر الولاية التشريعية لإنجاز الأوراش الكبرى التي وعد بها المغاربة.

أخنوش، الذي استلهم في كلمته مضامين الخطاب الملكي الأخير، شدد على أن “التسريع” هي الكلمة المفصلية في المرحلة المقبلة، مطالبًا الوزراء بالتحرك خارج المكاتب، والنزول إلى الميدان لمعالجة مشاكل المواطنين عن قرب. وقال: “حتى لو تمكن الوزير من حل مشكل واحد من أصل عشرة، فهذا إنجاز كبير”.

لكن، في مقابل هذا الخطاب التحفيزي، تظل الانتظارات الشعبية مركزة على النتائج لا على الوعود، خصوصًا مع اقتراب نهاية الولاية التشريعية. فالمواطنون يريدون أن يروا أثر هذه “السرعة الحكومية” على أرض الواقع، في قطاعات حيوية كالتعليم والصحة والتشغيل، لا أن تظل المحفزات الحزبية مجرد مواسم خطابية انتخابية مبكرة.

كما دعا أخنوش برلمانيي حزبه إلى الحضور القوي في البرلمان والدفاع عن حصيلة الحكومة وشرحها للمواطنين، وهي دعوة تطرح تساؤلات حول مدى انسجام الأداء البرلماني مع الواقع المعيشي للمغاربة، ومدى قدرة الأغلبية الحكومية على ترجمة وعودها إلى إنجازات ملموسة قبل نهاية ولايتها.

في النهاية، قد تكون اللقاءات التحفيزية مهمة لتقوية التعبئة الداخلية، لكنها لا تغني عن العمل الميداني الجاد وتسريع المشاريع التي ينتظرها المواطن، وهو المعيار الحقيقي لأي تقييم سياسي أو انتخابي في المستقبل القريب.