المتصرفون التربويون يتهمون وزارة التعليم بتعميق أزمة المنظومة التربوية

اليقين/ بلاغ

أعربت النقابة الوطنية للمتصرفين التربويين عن استيائها الشديد مما وصفته بـالنهج التعنتي لوزارة التربية الوطنية، محملة إياها مسؤولية ما آلت إليه المنظومة التربوية من ارتباك واختلالات بنيوية، نتيجة ما اعتبرته هروبا متواصلا من معالجة جوهر مشاكل التعليم

وأكدت النقابة، في بيان لها، أن تدبير الوزارة للقطاع يشهد  فوضى غير مسبوقة بسبب غياب رؤية واضحة، وضعف التخطيط الاستراتيجي، وتوالي القرارات الارتجالية، معتبرة أن الدخول المدرسي الحالي كان من أفشل المواسم، بسبب غياب التجهيزات الأساسية، والنقص الحاد في الموارد البشرية، وسوء تدبير التعيينات والحركات الانتقالية، إضافة إلى تأخر الانطلاقة الفعلية للدراسة.

وأشار البيان إلى أن استمرار إغلاق سلك تكوين أطر الإدارة التربوية لموسمين متتاليين أدى إلى خصاص مهول في صفوف المتصرفين التربويين، ما تسبب في ضغط مهني كبير وتكليفات إدارية اعتبرتها النقابة مخالفة للمادة 38 من القانون الإطار 51.17.

كما وجهت النقابة انتقادات حادة لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مشيرة إلى تناقضات صارخة في تصريحاته وغياب المرجعيات التربوية والقانونية الواضحة، وهو ما أسهم  بحسب البيان  في تفاقم الأزمة وتراجع الثقة في المدرسة العمومية.

وفي سياق متصل، هاجمت النقابة مشروع مؤسسات الريادة، الذي دخل موسمه الثالث دون نتائج ملموسة، معتبرة أنه يفتقر للوسائل التربوية والتقنية الضرورية، ويعاني من أخطاء بيداغوجية في الكراسات التعليمية. ورفضت النقابة ما اعتبرته محاولات الوزير تحميل فشل المشروع للأطر الإدارية والتربوية، واصفة ذلك بـالهروب من المسؤولية وتضليل الرأي العام.

كما حذرت النقابة من أي مساس بالحريات النقابية أو تضييق على المتصرفين التربويين، ملوحة بالرد الميداني الحازم في حال حدوث أي استهداف. وانتقدت في السياق نفسه غياب الحوار الجاد والمسؤول مع الوزارة، معتبرة أن هذا النهج يعمق الاحتقان داخل القطاع ويكرس الإقصاء بدل اعتماد المقاربة التشاركية.

وطالبت النقابة بفتح حوار عاجل وجدي يعيد الاعتبار للمتصرف التربوي باعتباره الغضب الحيوي للإدارة التربوية والضامن لإنجاح أي إصلاح تعليمي. كما دعت المتصرفات والمتصرفين إلى مواصلة التعبئة ورص الصفوف والتشبث بأشكالهم النضالية إلى حين تحقيق الملف المطلبي كاملا.

واختتمت النقابة بيانها بالتشديد على أن أي حديث عن إصلاح التعليم سيظل شعارا فارغا ما لم يُبنَ على حكامة حقيقية وشراكة فعلية مع الفاعلين الميدانيين.