اليقين/ نجوى القاسمي
أحال رئيس الحكومة، بعد المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2026 من طرف كلٍّ من المجلس الوزاري والمجلس الحكومي، النصّ النهائي لمشروع القانون رقم 50.25 على مجلس النواب، إيذانًا بانطلاق المسار التشريعي السنوي الذي يُحدد ملامح السياسة المالية والاقتصادية للمملكة.
وقد تمّ إيداع المشروع بمكتب مجلس النواب يوم 20 أكتوبر، لتبدأ بعد ذلك فترة دراسته ومناقشته والتصويت عليه داخل الغرفة الأولى خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإيداع، في خطوة تُعتبر المحطة الأولى ضمن الجدول الدستوري لاعتماد الميزانية العامة.
وعقب تصويت مجلس النواب، ينتقل المشروع إلى مجلس المستشارين الذي يُمنح أجل 22 يوما لدراسته والمصادقة عليه أو تعديل بعض بنوده، قبل أن يعود النص مجددا إلى مجلس النواب في إطار القراءة الثانية والنهائية خلال ستة أيام الموالية لتصويت الغرفة الثانية أو لانتهاء الأجل القانوني.
ويُشير المسار الدستوري إلى أنه في حال لم تتم المصادقة النهائية على مشروع قانون المالية قبل 31 دجنبر، أو إذا أُحيل على المحكمة الدستورية دون صدور الأمر بتنفيذه، فإن الحكومة تُعدّ مرسومًا استثنائيًا لفتح الاعتمادات الضرورية لضمان استمرارية المرافق العمومية، استنادًا إلى ما هو مقترح في الميزانية المعروضة للمصادقة، إلى جانب مرسوم خاص باستخلاص المداخيل، باستثناء تلك التي تقرر إلغاؤها ضمن مشروع القانون.
بهذا، يدخل مشروع قانون المالية لسنة 2026 مرحلة حاسمة من النقاش البرلماني، حيث ستتواجه الرؤى الاقتصادية والسياسية داخل المؤسسة التشريعية حول أولويات الإنفاق، توازنات الميزانية، وموقع المواطن في قلب السياسات العمومية المقبلة.
We Love Cricket
