كشف تقرير الموارد البشرية المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2026 عن واقع مقلق يهم التوزيع العمري لموظفي الوظيفة العمومية في المغرب، مشيرًا إلى هيمنة الفئات المتقدمة في السن على القطاع، في مقابل حضور ضعيف للشباب.
وبحسب التقرير، فقد سُجل خلال سنة 2025 تراجع واضح في أعداد الموظفين الشباب، مقابل ارتفاع نسبة من تتجاوز أعمارهم 50 سنة إلى 34 في المئة من مجموع الموظفين، أي ما يقارب ثلث القوى العاملة في القطاع العمومي.
وفي المقابل، لا تمثل فئة الشباب دون 25 سنة سوى 2 في المئة من مجموع الموظفين، بينما تبلغ نسبة الموظفين في الفئة العمرية بين 25 و30 سنة حوالي 8 في المئة، وتصل إلى 12 في المئة لمن تتراوح أعمارهم بين 30 و35 سنة.
وعند تحليل التوزيع العمري حسب القطاعات الوزارية، أظهر التقرير اختلالات واضحة، أبرزها الغياب التام للموظفين دون 25 سنة داخل وزارة التربية الوطنية، وهي أكبر قطاع من حيث عدد العاملين. كما لم تتجاوز نسبة الموظفين بين 25 و30 سنة في الوزارة 0.3 في المئة، مقابل 23.9 في المئة ممن تجاوزوا 55 عامًا، ما يجعلها أكبر مشغل للموظفين كبار السن.
في المقابل، تصدّرت وزارة الصحة القطاعات الأكثر توظيفًا لفئة الشباب، إذ يشكل الموظفون دون 30 سنة بها 38 في المئة، رغم أن العدد الإجمالي للموظفين في القطاع يظل أقل من قطاعات أخرى.
سجل التقرير استمرار استقرار عدد موظفي الدولة المدنيين عند حوالي 576 ألف موظف، بزيادة طفيفة مقارنة بسنة 2024. كما جدّد الإشارة إلى أن الأساتذة المتعاقدين لا يتم احتسابهم ضمن موظفي وزارة التربية الوطنية، حيث تم تخصيص فقرة منفصلة لهم داخل الوثيقة.
ويأتي هذا التوزيع العمري غير المتوازن في وقت تشير فيه بيانات المندوبية السامية للتخطيط إلى معدل بطالة مرتفع بين الشباب، بلغ 37.7 في المئة في الفئة العمرية ما بين 15 و24 سنة. كما أن نحو 19.4 في المئة من الشباب العاطلين حاصلون على شهادات عليا، ما يعكس صعوبة إدماجهم في سوق الشغل، وخصوصًا في الوظيفة العمومية.
ويطرح هذا الواقع تحديات هيكلية أمام السياسات العمومية، تتعلق بضرورة ضخ دماء جديدة في القطاعات الإدارية، وضمان تجديد النخب داخل الإدارة المغربية، في ظل ارتفاع أعمار الموظفين واقتراب نسبة كبيرة منهم من سن التقاعد.
