حزب العدالة والتنمية يشيد بتسريع إعداد القوانين الانتخابية ويطالب بضمان نزاهة الاستحقاقات المقبلة
اليقين/ بلاغ
في سياق التحضير المبكر للاستحقاقات التشريعية المقررة في عام 2026، ثمّن حزب العدالة والتنمية الخطوات الحكومية الهادفة إلى تسريع إعداد القوانين التنظيمية الخاصة بالانتخابات. ويعتبر الحزب أن هذه الدينامية التشريعية تشكل محطة مفصلية لإصلاح أعطاب المنظومة الانتخابية الحالية، وتهيئة المناخ السياسي والحقوقي المناسب لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة.
ويرى قادة الحزب أن تسريع المصادقة على هذه القوانين قبل متم السنة الجارية ليس مجرد مسألة تقنية، بل خطوة ضرورية لترسيخ الثقة في المسار الديمقراطي، وتوسيع هامش التنافس السياسي القائم على قواعد واضحة تضمن احترام الإرادة الشعبية. وتشير الأمانة العامة للعدالة والتنمية إلى أن المشاركة السياسية الفعالة لا يمكن أن تتحقق في ظل نصوص انتخابية متقادمة أو غير منسجمة مع التطورات السياسية والاجتماعية التي يشهدها المغرب.
وفي هذا الإطار، يشدد الحزب على ضرورة توفير جميع الضمانات التي تضمن حرية التعبير والمشاركة، وتكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين السياسيين، مع التركيز على تشجيع انخراط الشباب في العملية السياسية، ليس فقط كناخبين بل أيضاً كفاعلين مؤثرين داخل الأحزاب السياسية. ويعتبر الحزب أن دعم ترشيح الشباب وتمكينهم من لعب أدوار قيادية حقيقية يشكل مدخلاً رئيسياً لإحياء الحياة السياسية الوطنية وإعادة الاعتبار لمؤسسات الوساطة.
وبحسب الأمانة العامة، فإن الأحزاب السياسية تتحمل بدورها مسؤولية محورية في تأطير المواطنين وتحفيزهم على المشاركة، إلى جانب ضمان التعبير الحر عن اختياراتهم من خلال آليات ديمقراطية شفافة. وتشدد قيادة الحزب على أن العملية الانتخابية ليست مجرد محطة إجرائية، بل رهان استراتيجي لقياس مدى نضج التجربة الديمقراطية المغربية وتعزيز مصداقيتها داخلياً وخارجياً.
من جهة أخرى، أعرب حزب العدالة والتنمية عن ارتياحه لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل أحد المفاتيح الأساسية لتعزيز دولة القانون وحماية الحقوق والحريات الدستورية. ويرى الحزب أن هذا المشروع سيسمح بتوضيح الإطار القانوني لتفعيل قرارات المحكمة الدستورية، بما يعزز الرقابة على النصوص القانونية ويمنع تمرير أحكام تتعارض مع روح الدستور ومبادئه.
وأكدت الأمانة العامة للحزب أنها طالبت مراراً، منذ صدور قرار المحكمة الدستورية في هذا الشأن، بتسريع إعداد هذا المشروع وإخراجه إلى حيز التنفيذ، معتبرة أن احترام مبدأ دستورية القوانين يشكل ركيزة أساسية لبناء الثقة بين المواطن والمؤسسات. كما أشارت إلى أن أي إصلاح تشريعي حقيقي يجب أن يكون موجهاً في المقام الأول إلى تعزيز سيادة القانون وضمان العدالة والإنصاف.
We Love Cricket
