اليقين/ بلاغ
أكد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن محاربة الفساد تمثل ورشا استراتيجيا دائما يرتكز على رؤية ملكية راسخة، تقوم على ترسيخ دولة الحق والمؤسسات.
وقال عبد النباوي، في كلمته الافتتاحية لأشغال يومين دراسيين حول تعزيز آليات الرقابة على تدبير الأموال العمومية، المنظمين اليوم الأربعاء بالصخيرات، إن المغرب، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، جعل من مكافحة الفساد أولوية ثابتة لا ترتبط بتقلبات الظرفية، بل تستند إلى مبادئ واضحة تعزز الثقة في المؤسسات.
وأوضح أن الجرائم المالية لا تقتصر على كونها خروقات قانونية، بل تشكل اعتداء على قيم المجتمع وثقته في الدولة، وهو ما يجعل من التصدي لها مسؤولية جماعية تتطلب انخراط مختلف السلطات والمواطنين على حد سواء.
وذكّر عبد النباوي بمضامين الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الـ17 لعيد العرش 30 يوليوز 2016، والذي شدد فيه الملك على أن محاربة الفساد تهم الدولة والمجتمع معا، وتستدعي تفعيل الآليات القانونية وتجريم كل مظاهره.
وأشار إلى أن هذا التوجيه الملكي يضع على عاتق القضاة مسؤولية تاريخية، تتمثل في جعل العدالة الجنائية رافعة للثقة العامة وضمانة لسيادة القانون والمساءلة، مبرزا أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية جعل من تعزيز الكفاءة المتخصصة لقضاة الجرائم المالية أولوية ضمن استراتيجيته.
وفي هذا السياق، أبرز عبد النباوي أنه تم خلال سنة 2023 إحداث بنية إدارية متخصصة لتتبع أداء أقسام الجرائم المالية، فضلا عن توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية في 30 يونيو 2022 بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، والمجلس الأعلى للحسابات، بهدف تعزيز التعاون المؤسساتي وتأهيل الموارد البشرية.
وعن حصيلة الجهود المبذولة، كشف المسؤول القضائي أن عدد القضايا المسجلة أمام أقسام الجرائم المالية بلغ خلال السنة القضائية المنصرمة 436 قضية، فيما صدر إلى غاية منتصف سنة 2025 ما مجموعه 249 حكما قضائيا، بنسبة إنجاز تجاوزت 71 في المائة داخل الآجال المحددة.
ويهدف هذا اللقاء، الذي تنظمه رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية، إلى تسليط الضوء على الدور المحوري للرقابة الإدارية والقضائية في تدبير الأموال العمومية، وتشخيص واقع أجهزة الرقابة والتدقيق في القطاعات الوزارية، إلى جانب استعراض المقاربة القضائية في التعاطي مع قضايا المال العام.
We Love Cricket
