آخر الأخبارمجتمع

الجمعية المغربية لحماية المال العام تعبّئ للاحتجاج تزامناً مع محاكمة الغلوسي

اليقين/ بلاغ

أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن تعبئتها للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي تنظمها اللجنة الوطنية للتضامن مع رئيس الجمعية، محمد الغلوسي، ومع كافة مناهضي الفساد، وذلك يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025 أمام المحكمة الابتدائية بمراكش.

وجاء في بلاغ للجمعية، صدر عقب اجتماع مكتبها الوطني يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025، أن هذه الوقفة تتزامن مع جلسة محاكمة الغلوسي، بناء على الشكاية التي رفعها ضده البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، يونس بنسليمان، المتابع بدوره قضائيا في ملفات تتعلق بالفساد المالي وغسل الأموال.

وأكد المكتب الوطني للجمعية قلقه من اتساع نطاق الفساد واستفحاله، معتبراً أن انعكاساته تزداد في شكل فقر متصاعد وهشاشة وفوارق اجتماعية ومجالية عميقة، وهو ما يهدد، حسب تعبيره، مسار التنمية والعدالة الاجتماعية ببلادنا. وأكد البلاغ أن الفساد لم يعد مجرد سلوك فردي، بل تحول إلى بنية نسقية تتطلب مجهوداً جماعياً ومؤسساتياً لوضع حد له.

وعبّر المكتب الوطني عن تضامنه المطلق مع رئيس الجمعية ومع كل النشطاء الذين يدفعون ثمن نضالهم بما سماه “الشكايات الكيدية” وعمليات التضييق المستمرة، معتبراً أن ما يتعرض له الغلوسي يشكل محاولة لاستهداف الجمعية ورسالتها في مكافحة الفساد ونهب المال العام.

كما وجّهت الجمعية انتقادات حادة للحكومة، واتهمتها بـتغذية الفساد وحماية المتورطين فيه، عبر تشريعات اعتبرتها تضييقاً على مكافحة الجرائم المالية، وعلى رأسها المادتان 3 و7 من قانون المسطرة الجنائية. وفي المقابل، شددت على ضرورة تجريم الإثراء غير المشروع وتعارض المصالح باعتبارها مدخلاً لإرساء الشفافية وتخليق الحياة العامة.

وحرص البلاغ على التحذير من خطورة تعطيل العدالة في قضايا الفساد، مبرزاً أن هذا التعطيل يتجسد في بطء الأبحاث التمهيدية وطول مسار المحاكمات، إلى جانب الأحكام “الضعيفة” التي تصدر في مثل هذه الملفات.

وطالبت الجمعية بتبني سياسات اجتماعية عادلة تستجيب لحقوق المواطنين الأساسية في الصحة والتعليم والسكن والعيش الكريم، مقرونة بآليات صارمة لربط المسؤولية بالمحاسبة، وبتنزيل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد على التشريع الوطني، وإحالة كل التقارير الرسمية المتعلقة باختلالات تدبير المال العام على القضاء.

وفي ختام بيانها، أكدت الجمعية المغربية لحماية المال العام استعدادها لمواصلة نضالها إلى جانب مختلف القوى الديمقراطية والفاعلين المدنيين، من أجل فضح كل أشكال الريع والفساد، وترسيخ دعائم الشفافية والحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام.

We Love Cricket

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى