اليقين / بلاغ
وجهت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل انتقادات شديدة اللهجة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، معتبرة أن الحكومة اختارت “الهروب إلى الأمام” من خلال تغييب النقاش العمومي حول توجهات مالية الدولة، وتجميد الحوار الاجتماعي بشكل يهدد الاستقرار والسلم الاجتماعيين.
وقالت الكونفدرالية، في بلاغ لها، إن الحكومة “مررت مشروع القانون المالي إلى المؤسسة التشريعية بعيداً عن المشاركة المجتمعية”، وهو ما وصفته بـ“مقاربة متعالية” تزيد من المسافة بين السياسات العمومية وانتظارات المواطنين.
ورغم رفع الميزانية المخصصة لقطاعي الصحة والتعليم إلى 140 مليار درهم، شددت النقابة على أن الأرقام لا يمكن أن تخفي حقيقة الأعطاب البنيوية وما تعرفه هذه القطاعات من خصاص وفساد وسوء تدبير، مؤكدة أن الدولة الاجتماعية ليست مجرد جداول محاسباتية.
كما هاجمت الكونفدرالية مشروع قانون التعليم المدرسي الذي يجري تداوله بالتوازي مع مناقشة الميزانية، معتبرة أنه “يفتح الباب أمام الخوصصة ويقوض مبدأ تكافؤ الفرص، في تناقض مع العدالة الاجتماعية التي تتغنى بها الحكومة.
وسجلت النقابة خللا كبيرا في توزيع الاستثمارات العمومية، حيث تستحوذ خمس جهات فقط على 60 في المائة من إجمالي هذه الاستثمارات، وهو ما يكرس الفوارق المجالية بدل تقليصها، بحسب البلاغ.
وفي الشق النقابي، اتهم المكتب التنفيذي السلطات بـالتضييق على الحريات النقابية، مستشهدا بما تتعرض له نقابة شركة TIMAR بالدار البيضاء من طرد ومتابعات انتقامية، داعيا إلى تدخل فوري لضمان الحق في التنظيم النقابي
