توتر داخل مجلس الأمن حول الصحراء المغربية.. وانقسام بين القوى الكبرى حول مشروع القرار الأمريكي

عقد مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، جلسة مغلقة استثنائية خصصت لمناقشة مشروع القرار الأمريكي المتعلق بالصحراء المغربية وتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة “المينورسو”، في أجواء اتسمت بـتوترات دبلوماسية واضحة بين القوى الكبرى، انعكست على مداولات المجلس وموازين التأثير داخله.

ووفق تقرير لموقع Global Impact Intelligence، فإن المقترح الأمريكي أثار انقسامًا داخل المجلس، حيث أبدت روسيا والصين تحفظات عليه، لا اعتراضًا على الموقف من المغرب، ولكن في إطار التوتر القائم مع واشنطن نتيجة الصراعات الجيوسياسية العالمية المتصاعدة.

وأشار التقرير إلى أن هذا الانقسام يعكس عودة الاستقطاب بين الشرق والغرب، وأن النقاش حول بعثة “المينورسو” بات يتجاوز طبيعته الإقليمية ليأخذ بعدًا استراتيجيًا دوليًا، يُستخدم فيه حق النقض (الفيتو) كأداة ضغط ضمن صراع النفوذ بين القوى العظمى.

في المقابل، برز الدور الدبلوماسي الإماراتي بشكل لافت داخل المجلس، من خلال تحركات مكثفة مع موسكو وبكين هدفت إلى دعم الموقف المغربي وتفادي تعطيل القرار، في خطوة تعكس مقاربة عربية جديدة تسعى لبناء توازنات مرنة مع مختلف القوى الدولية.

وتُركز مشاورات المجلس الحالية على تمديد ولاية بعثة المينورسو، مع تجديد التأكيد على المسار السياسي الذي تشرف عليه الأمم المتحدة بقيادة المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا، للوصول إلى حل سياسي واقعي ودائم يحظى بقبول جميع الأطراف.

ويرى محللون أن التوتر داخل المجلس يعكس التنافس الحاد بين الولايات المتحدة وروسيا والصين، مما يجعل ملف الصحراء ساحة جديدة لصراع النفوذ العالمي، في وقت تزداد فيه حدة المواجهة بين الأقطاب الدولية.

ورغم ذلك، يؤكد مراقبون أن الموقف الدولي العام لا يزال يميل إلى دعم مقترح الحكم الذاتي المغربي كحل عملي وواقعي، مع إشادة متزايدة بالتنمية والاستقرار في الأقاليم الجنوبية، فيما يبرز التحرك العربي بقيادة الإمارات والسعودية ومصر كعامل توازن يساعد على تجنب التصعيد وضمان توافق داخل المجلس.

في المحصلة، تعكس قضية الصحراء المغربية اليوم ليس فقط قوة الدبلوماسية المغربية وحضورها الدولي، بل أيضًا تقاطعات السياسة العالمية في زمن يعاد فيه تشكيل موازين القوة والنفوذ.