اليقين/ بلاغ
انتقد حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي مشروع القانون التنظيمي الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب، الذي صادق عليه المجلس الوزاري خلال الأيام الأخيرة، معتبرا أن النص الجديد يفتقر إلى الإرادة السياسية الحقيقية لوقف ما وصفه بعمليات الإفساد الانتخابي التي طبعت الاستحقاقات السابقة.
وأوضح الحزب، في بلاغ صادر يوم الإثنين 27 أكتوبر 2025، أن المشروع المقترح يكشف عن ضعف كبير في الآليات المعتمدة لضمان نزاهة العملية الانتخابية ومصداقيتها، وهو ما يثير مخاوف جدية بشأن استمرار نفس الممارسات التي تسيء إلى المسار الديمقراطي.
وشددت الفيدرالية على أن أي إصلاح فعلي للحياة السياسية يجب أن ينطلق من تخليق الممارسة الحزبية وبناء الثقة بين المواطن وصناديق الاقتراع، مؤكدة أن حجر الزاوية في ذلك هو مواجهة منظومة الفساد الانتخابي بشكل مباشر وواضح.
ورأت أن التعديلات التي تضمنها المشروع لا تعدو أن تكون آلية لإعادة إنتاج الفاعلين المتورطين في الفساد السياسي عبر إقصاء بعض الأسماء فقط، في حين أن المرحلة تحتاج إلى قرارات جريئة وقوية قادرة على تفكيك شبكات الإفساد لا إعادة تدويرها.
كما عبر الحزب عن استغرابه من غياب التشاور الفعلي حول مضامين المشروع، حيث اعتبر أن المستجدات التي جاء بها لم تكن موضوع نقاش حقيقي مع مكونات المشهد الحزبي، مما يناقض الخطاب الرسمي الداعي إلى إشراك الفاعلين السياسيين في بلورة الإصلاحات.
وفي ما يتعلق بالإجراءات المحفزة للشباب، سجلت الفيدرالية أن ما تم تقديمه من دعم مالي لا يعكس أي توجه صادق نحو تجديد النخب، ما دامت هذه الخطوة غير مرفوقة بتدابير صارمة تضمن شفافية التنافس الانتخابي وتمنع استعمال المال غير المشروع.واختتم الحزب موقفه بالتنبيه إلى خلفيات بعض المقتضيات الواردة في المشروع، معتبرا أنها تسير في اتجاه تقييد تأسيس الأحزاب وترهيب المواطنين وثنيهم عن فضح الفساد، بما يهدد بتشويه إرادة الناخبين والتأثير على نتائج الانتخابات في نهاية المطاف.
