عبادي: ارتفاع عدد المستفيدين من الدعم الاجتماعي لا يعني نجاح الحكومة

اليقين/ نجوى القاسمي

أكد النائب البرلماني أحمد عبادي، عضو فريق التقدم والاشتراكية، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، يوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025، أن ارتفاع عدد المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي لا يجب أن يُعتبر إنجازا أو سببا للفخر. وأوضح أن الرقم المعلن، الذي يبلغ حوالي 40 مليون مستفيد، في الواقع يعكس وجود 40 مليون فقير في البلاد.

وأشار عبادي إلى أن الحكومة خصصت 44.6 مليار درهم لبرامج الدعم الاجتماعي، تستفيد منها أكثر من 10 ملايين أسرة، إضافة إلى 26 مليار درهم أخرى مخصصة ضمن الميزانية العامة. ورغم هذه المبالغ، ما تزال إشكالية المؤشرات قائمة، إذ يسجل حرمان بعض المستحقين من الدعم، في حين يحصل آخرون على الدعم رغم عدم استيفائهم للشروط والمعايير.

وأكد النائب أن الهدف الحقيقي من منظومة الدعم الاجتماعي يجب ألا يقتصر على توسيع قاعدة المستفيدين كما تسوق الحكومة، بل على تمكين هذه الفئات من الاندماج الاقتصادي وخلق الثروة، مشددا على أن المرحلة الانتقالية التي يعيشها المغرب يجب أن تركز على تمكين الأسر الهشة وليس تكريس التبعية الاقتصادية.

وتطرق عبادي إلى ارتفاع الأسعار في المواد الاستهلاكية والخدماتية، مثل المحروقات واللحوم والزيوت وفواتير الكهرباء، مشيراً إلى أن هذا الغلاء يتواصل رغم المبالغ الضخمة التي تخصصها الدولة. وأوضح أن السبب لا يقتصر على الأسواق الدولية، بل يمتد إلى المضاربات والاحتكارات واختلالات سلاسل التوزيع والإنتاج.

وكشف عبادي أن المعارضة قدمت مجموعة من المقترحات العملية لمعالجة هذا الوضع، من بينها إحداث وكالة وطنية لتوزيع المنتجات الغذائية وتسقيف أسعار المواد الأساسية المدعمة، إلا أن الحكومة لم تتفاعل معها بالشكل المطلوب.

ودعا النائب الحكومة إلى مراجعة توقعاتها بشأن نسبة التضخم لسنة 2025، المحددة حالياً بـ1.1 في المائة، مشيراً إلى أن الأسعار الحالية ما تزال مرتفعة بشكل كبير مقارنة بسنة 2021، حيث ارتفعت بعض المواد من 70 درهما إلى أكثر من 130 درهماً، أي بزيادة تفوق 200 في المائة.