اليقين /نجوى القاسمي
شهدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الجمعة 31اكتوبر الجاري نقاشا حادا بين فرق الأغلبية والمعارضة حول المقترح الحكومي القاضي بإعفاء الشركات الرياضية من الضرائب لمدة خمس سنوات، بدعوى دعم أدائها المالي وتعزيز تنافسيتها.
المنتقدون رأوا أن تمويل الأندية الرياضية لا ينبغي أن يُختزل في الإعفاءات الضريبية، بل يتطلب رؤية شمولية لإصلاح القطاع وتأهيله ماليا وإداريا.
في هذا السياق، اعتبر عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي وعضو اللجنة، أن منطق السرعتين الذي أشار إليه الملك في خطاب العرش ينطبق أيضا على كرة القدم الوطنية، موضحا أن هناك سرعة الجامعة الملكية لكرة القدم وأكاديمية محمد السادس، في مقابلسرعة الأندية الوطنية التي ما تزال متعثرة.
وأشار شهيد إلى أن عددا محدودا من الأندية تحول إلى شركات رياضية، متسائلا عن مدى وضوح الجدول الزمني لتعميم هذا التحول، وعن قدرة الإجراءات الواردة في مشروع قانون المالية 2026 على إخراج الأندية من منطق “الجمعية الرياضية” نحو نموذج اقتصادي متطور.
من جانبه، دعا عادل بيطار، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، إلى إحداث إطار قانوني يسمح بإدراج الشركات الرياضية في البورصة، معتبرا أن التحفيزات الضريبية غير كافية بمفردها.
وأضاف فريق الأصالة والمعاصرة أن تمويل الأندية لا يجب أن يظل رهينا بمساهمات المنخرطين أو التبرعات الفردية، داعيا إلى بلورة آليات تمويل مبتكرة تضمن الاستدامة وبناء شركات رياضية قوية.
أما محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، فأكد على أهمية تحديد الرؤية المستقبلية لإحداث الشركات الرياضية وفهم الغايات الاستراتيجية من هذا التحول.
ودعا إلى مراجعة نظام الهبات الممنوحة للأندية بشكل يعزز استقلالها المالي
We Love Cricket
