اليقين/ نجوى القاسمي
اعتبر رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، أن القرار الأممي الأخير رقم 2797 المتعلق بقضية الصحراء المغربية، يشكل انتصاراً دبلوماسيا تاريخيا جديدا للمملكة، ويكرّس بشكل واضح مشروعية مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل الواقعي والوحيد للنزاع المفتعل حول الأقاليم الجنوبية.
وخلال كلمته في الجلسة المشتركة لمجلسي البرلمان يوم الاثنين 3 نونبر الجاري ، أوضح ولد الرشيد أن هذا القرار يمثل تحولاً نوعياً في الموقف الدولي من قضية الصحراء، ويؤكد تنامي قناعة المجتمع الدولي بعدالة القضية الوطنية ومصداقية الطرح المغربي، في ظل القيادة الرشيدة للملك محمد السادس نصره الله.
وأشار رئيس مجلس المستشارين إلى أن هذا القرار جاء ثمرة مسار دبلوماسي طويل ومثمر، مشدداً على أن المغرب “لم يحقق هذا الانتصار بالصدفة، بل بفضل رؤية ملكية متبصّرة، ودبلوماسية نشطة، ومواقف ثابتة ترتكز على الشرعية التاريخية والواقعية السياسية”.
وأضاف أن تزامن القرار مع الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء يحمل رمزية وطنية كبيرة، تعكس استمرارية المشروع المغربي في الدفاع عن الوحدة الترابية وترسيخ السيادة الكاملة من طنجة إلى الكويرة.
كما عبّر ولد الرشيد، بصفته أحد أبناء الأقاليم الجنوبية، عن فخره بالتحولات التنموية الكبرى التي تعرفها المنطقة، مؤكداً أن المشاريع المهيكلة والبنيات التحتية المتقدمة تُجسد التزام الدولة بتحويل الصحراء المغربية إلى قطب اقتصادي إفريقي مزدهر في إطار الجهوية المتقدمة.
ودعا رئيس مجلس المستشارين إلى ترجمة هذا المكسب الدبلوماسي إلى دينامية مؤسساتية وتنموية، من خلال تعزيز عمل الدبلوماسية البرلمانية والدفاع عن القضية الوطنية في المحافل الإقليمية والدولية، مؤكداً أن “الواجب الوطني يفرض علينا مواصلة التعبئة بنفس روح المسيرة الخضراء لترسيخ هذا الانتصار على أرض الواقع”.
واختتم ولد الرشيد تصريحه بالتأكيد على أن القرار 2797 “ليس نهاية المسار بل بداية مرحلة جديدة في ترسيخ السيادة المغربية وتعزيز الاستقرار الإقليمي”، موجهاً تحية تقدير للرؤية الملكية السامية التي جعلت من الصحراء المغربية جسراً للتكامل والسلم والتنمية المشتركة بين الشعوب.
