اليقين/ نجوى القاسمي
في خطوة تاريخية من شأنها إعادة رسم معالم المشهد الإقليمي والدولي لقضية الصحراء المغربية، اعتبر محمد صابر، رئيس منتدى الباحثين في السياسات العمومية، أن القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي يمثل صفحة جديدة في مسار القضية الوطنية. هذا القرار يمنح المقترح المغربي القائم على نظام الحكم الذاتي للأقاليم الصحراوية تحت السيادة المغربية صفة رسمية وشرعية دولية، وهو ما يترجم جهود المملكة المتواصلة على مدى سنوات طويلة لتكريس الحل الواقعي والناضج لهذا النزاع الإقليمي.
وأوضح صابر في تصريح له لموقع اليقين ، أن هذا القرار سيكون له انعكاسات إيجابية ملموسة على الاستقرار السياسي والإداري في المنطقة، حيث يخلق بيئة مواتية لجذب الاستثمارات والمشاريع الكبرى من الشركات الوطنية والدولية، نظرًا لما تمتاز به الأقاليم الصحراوية من موقع جغرافي استراتيجي يشكل بوابة نحو إفريقيا.
وأكد المتحدث أن النجاح الدبلوماسي المغربي في هذا الملف لم يكن ليأتي دون اهتمام شخصي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي سهر على توطيد العلاقات مع الدول العربية والأفريقية والأوروبية، وضبط التوازنات مع شركاء سابقين اعتبرهم خصوما للوحدة الترابية، ما أتاح للمغرب كسب ثقة عدد من الدول الفاعلة على المستوى الدولي.
وأشار صابر إلى أن القرار سيترك انعكاسات كبيرة على عدة مستويات وقطاعات حيوية، من بينها السياحة والاقتصاد، وخاصة التجارة الدولية، إذ يمكن للأقاليم الجنوبية أن تتحول إلى بوابة استراتيجية بين إفريقيا والعالم، إلى جانب فتح آفاق جديدة في مجالات متنوعة من التنمية والاستثمار.
وشدد رئيس المنتدى على أن المغرب، مستفيدا من هذا القرار الدولي والمؤسساتي، سيكون في موقع يتيح له الانفتاح على جميع الشركاء وإقامة علاقات سياسية واقتصادية متينة، مستندا إلى خبراته الواسعة في التموقع الدولي وقيادة جلالة الملك الحكيمة، مع التركيز على التقدم والازدهار المشترك مع الدول الصديقة والشقيقة.
واختتم صابر تصريحاته بالإشارة إلى أن القرار يؤكد شرعية المقترح المغربي ويضع حداً للأوهام التي كانت تروج لها بعض الأطراف حول ملف الصحراء، مشيرًا إلى أن المغرب سيواصل عمله لتعزيز الاستقرار والتنمية في الأقاليم الجنوبية، وخلق فرص جديدة للاستثمار والشراكات الدولية على أساس السيادة والوحدة الوطنية.
We Love Cricket
