سلوى غزاوني: البيئة التشريعية في المنطقة المغاربية تعيق ترسيخ حرية الصحافة رغم المكاسب المؤسسية

اليقين/ نجوى القاسمي

أكدت سلوى غزاوني، مديرة مكتب منظمة المادة 19 لشمال إفريقيا والشرق الأوسط، أن البيئة التشريعية والمؤسساتية في دول المغرب العربي ما زالت تشكل أحد أبرز التحديات أمام ترسيخ حرية الصحافة وتعزيز استقلالية وسائل الإعلام، رغم ما تحقق من مكاسب مهمة خلال العقدين الأخيرين.

وخلال مداخلتها في الندوة المغاربية حول “الإعلام والقضايا الكبرى في المنطقة المغاربية”، المنعقدة بالرباط، استعرضت غزاوني جملة من التطورات التشريعية التي عرفتها المنطقة، مبرزة أن تونس والمغرب حققتا خطوات متقدمة على مستوى إرساء الأطر القانونية والمؤسسات الضامنة للتعددية الإعلامية.

ففي تونس، تم إحداث الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) سنة 2013، فيما سبقتها الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) في المغرب منذ سنة 2004. كما تم إنشاء مجلس الصحافة في المغرب سنة 2018، وتلاه نظيره التونسي سنة 2019، في إطار جهود تنظيم المهنة وتعزيز أخلاقياتها.

وأضافت غزاوني أن من بين القوانين المرجعية التي عززت حرية الصحافة في المنطقة، قانون الحق في الحصول على المعلومة، الذي تمت المصادقة عليه في تونس سنة 2016، وفي المغرب سنة 2018، مشيرة إلى أن هذه النصوص شكلت خطوة نوعية نحو تكريس الشفافية وضمان الحق في الولوج إلى المعلومة.

غير أن المتدخلة شددت على أن القيود لا تزال تطغى على المكاسب، معتبرة أن الحديث عن “حرية الصحافة في المنطقة المغاربية” لا يعكس الواقع، إذ لا تزال الصحافة تواجه تضييقات متعددة تمس حرية التعبير والعمل المهني، بدءاً من تونس ومروراً بباقي بلدان المغرب العربي.

وأبرزت غزاوني أن أول مكمن خلل يكمن في البيئة التشريعية ذاتها، لاسيما في تنفيذ القوانين، إذ أوضحت أن النصوص القانونية الجيدة منهاتفقد قيمتها عند التطبيق، بسبب غياب الإرادة السياسية الكافية لتفعيلها بالشكل السليم.

وختمت مديرة مكتب المادة 19 مداخلتها بالتأكيد على ضرورة مراجعة آليات تنفيذ القوانين الإعلامية في دول المنطقة، وتحصين استقلالية المؤسسات التنظيمية، من أجل بناء بيئة قانونية سليمة تكفل حرية الصحافة وتضمن مصداقية الإعلام المغاربي باعتباره ركيزة أساسية للديمقراطية والتنمية.