نادية فتاح العلوي تكشف تفاصيل الميزانية الجديدة وتعزيز الحماية الاجتماعية والإصلاحات المالية
اليقين/ نجوى القاسمي
كشف وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، خلال حديثها اليوم الاربعا 5 نونبر الجاري عن أهم ملامح الميزانية المخصصة لوزارة الاقتصاد والمالية لهذه السنة، موضحة الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها لتدعيم مختلف القطاعات وضمان استدامة الإصلاحات المالية والاجتماعية.
وأوضحت الوزيرة أن الوزارة خصصت 2600 منصب مالي جديد لدعم مختلف مصالحها، كما تم اعتماد ميزانية إجمالية تتجاوز 16 مليار درهم لتغطية نفقات التسيير والاستثمار. وقد بلغت نفقات الموظفين حوالي 5.1 مليار درهم، فيما تم تخصيص 600 مليون درهم لتجهيزات ومعدات الوزارة، و 44 مليون درهم لأغراض الاستثمار.
وفيما يخص البرامج الاجتماعية، أكدت الوزيرة أن 45 مليار درهم تم تخصيصها لدعم الحماية الاجتماعية، بما يعكس التزام الحكومة بتعزيز الضمان الاجتماعي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم برامج التضامن الاجتماعي على الصعيد الوطني.
وأضافت فتاح العلوي أن من بين التدابير الأخرى التي تشملها الميزانية تعزيز الحكامة المالية العامة، ومواصلة الإصلاحات القانونية المهمة، أبرزها قانون المحاسبة العمومية، الذي يعد جزءًا من الإصلاحات الكبرى التي تهدف إلى تحسين شفافية وتسيير الموارد المالية للدولة.
كما أشارت إلى تنفيذ 180 مهمة تدقيق من قبل المفتشية العامة للمالية، مؤكدة أن هذه العمليات تعكس حرص الوزارة على الارتقاء بمعايير التدبير المالي وتعزيز الثقة في الإدارة العمومية.
ولفتت الوزيرة إلى أن الميزانية تشمل أيضًا برامج لدعم القدرة الشرائية وتعزيز المنافسة، بالإضافة إلى تثمين الموارد البشرية وتطوير المهارات داخل مختلف المصالح المركزية والمناطقية للوزارة. وتابعت أن الوزارة تعمل على تعزيز النظام المعلوماتي وإجراء الدراسات والتحليلات الاقتصادية الكبرى، بما يساهم في اتخاذ القرارات الاستراتيجية المبنية على معطيات دقيقة وموثوقة.
وأكدت نادية فتاح العلوي أن هذه الإجراءات والتدابير تأتي ضمن رؤية شاملة لتطوير الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستدامة المالية، مشيرة إلى أن الحكومة ستواصل متابعة تنفيذ الإصلاحات والتدابير المقررة لضمان تحقيق الأهداف المرسومة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
