وزارة التربية الوطنية ترفع التعويضات عن الساعات الإضافية لتحفيز الأطر التربوية وتحسين جودة التعليم

اليقين/بلاغ

في خطوة جديدة تعكس توجه الحكومة نحو تحفيز الأطر التربوية وتعزيز جاذبية مهنة التعليم، أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن رفع مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية المخصصة لهيئة التدريس، وذلك بموجب مذكرة وزارية مؤرخة في 5 نونبر 2025 وموجهة إلى مديري الأكاديميات الجهوية والمديرين الإقليميين.

.وتأتي هذه المبادرة، وفق ما أوضحته الوزارة في مذكرتها، في إطار تنزيل التدابير التنظيمية الرامية إلى تحسين جودة التعليم، وتنفيذ مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، فضلاً عن تعزيز الاستقرار المهني وتحفيز المدرسين ماديا ومعنويا.

وحسب تفاصيل المذكرة، فقد شمل القرار زيادات مهمة في التعويضات، جاءت على النحو التالي:من 91 درهما إلى 159 درهماً خاماً عن كل ساعة إضافية لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي، أي زيادة بنسبة 75%.من 156 درهما إلى 218 درهماً خاماً لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، أي زيادة بنسبة 40%.من 195 درهماً إلى 273 درهما خاما للأساتذة المبرزين العاملين بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي، أي زيادة بنسبة 40% أيضا.

وأكدت وزارة التربية الوطنية أن هذه الزيادة تندرج ضمن رؤية شاملة لتثمين مكانة نساء ورجال التعليم، باعتبارهم ركيزة أساسية في النهوض بالمدرسة العمومية، مشددة على أن تحسين الأوضاع المادية يعد أحد مفاتيح الرفع من جودة التعلمات والمردودية التربوية.

وأكدت وزارة التربية الوطنية أن هذه الزيادة تندرج ضمن رؤية شاملة لتثمين مكانة نساء ورجال التعليم، باعتبارهم ركيزة أساسية في النهوض بالمدرسة العمومية، مشددة على أن تحسين الأوضاع المادية يعد أحد مفاتيح الرفع من جودة التعلمات والمردودية التربوية.

كما أوضحت الوزارة أن القرار يأتي تجاوبا مع التوجيهات الحكومية الداعية إلى إرساء مدرسة الجودة والمساواة وتكافؤ الفرص، من خلال إجراءات عملية تشمل تحفيز الموارد البشرية وتفعيل آليات أنظمة الحياة المدرسية، بما يضمن بيئة عمل محفزة ويعزز قيم الالتزام والمسؤولية داخل المؤسسات التعليمية.