لعميري لليقين: مساس مركزية الأجور يهدد استقرار الوضعية القانونية لمهنيي الصحة

اليقين/نجوى القاسمي

أكد عبد الرحمان لعميري في تصريح لموقع اليقين أن النقابة الوطنية للصحة العمومية المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديموقراطية للشغل تلقت بدهشة واستغراب كبيرين ما ورد في الصفحة السادسة والأربعين من عرض وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أمام البرلمان بشأن مركزية الأجور، معتبرا أن هذا المستجد يتناقض مع ما سبق الاتفاق عليه مع الوزارة والحكومة ومع المقتضيات القانونية المؤطرة للإصلاح الصحي، وخاصة ما وخاصة ما ورد في القانون الإطار 22-06 و المواد 23 و60 الذي يشكل الإطار الأساسي للإصلاح الشامل للمنظومة الصحية.

وفي تعليقه على رد وزارة الصحة الصادر في اليوم 7 نونبر الجاري، أوضح لعميري أن النقابة الوطنية للصحة العمومية رحبت بالرد الرسمي لكنها اعتبرته غير كافٍ ولا يحمل الطمئنينة الضرورية، إذ تحدثت الوزارة عن مركزية الأجور كإجراء مؤقت وانتقالي دون أن تحدد جدولا زمنيا واضحا هذه المرحلة ودون أن تقدم تصورا مفصلا لكيفية تفويض الاعتمادات المالية في المستقبل، كما أن الرد لم يتضمن ضمانات قانونية واضحة تهم حماية الوضعية الإدارية والمالية للموظفين خلال هذه المرحلة.

لعميري في تصريحه اكد على أن الموقف الوزاري ما زال غامضا ويحتاج إلى مزيد من التوضيحات والشفافية، داعيا إلى العودة إلى طاولة الحوار المؤسساتي الصريح من أجل صياغة رؤية مشتركة تضمن نجاح الإصلاح الصحي دون المساس بالمكتسبات والحقوق القانونية والمهنية لجميع مهنيي الصحة.

وأوضح لعميري أن النقابة تعتبر المساس بمركزية الأجور مسا مباشرا بالوضع القانوني للموظف العمومي داخل قطاع الصحة، لأن صرف الأجور مركزيا عبر الخزينة العامة يضمن بقاء مهنيي الصحة مرتبطين إداريا وماليا بالوزارة ويكفل لهم صفة الموظف العمومي، أما نقل هذا التدبير إلى المجموعات الصحية الترابية دون إطار قانوني واضح فإنه قد يغير طبيعة العلاقة القانونية بين الموظفين والدولة، ويفتح الباب أمام تحويلهم تدريجيا إلى متعاقدين أو موظفين جماعيين في مؤسسات عمومية مستقلة، وهو ما تعتبره النقابة تهديدا لاستقرار الوضعية القانونية والمهنية لمهنيي الصحة.

وأضاف لعميري أن النقابة الوطنية للصحة العمومية ترى أن هذا التحول قد يشكل عائقا أمام تنزيل المنظومة الصحية الجديدة التي تراهن عليها الدولة لتقوية الجهوية وتحسين الحكامة، لأن التراجع عن تفويض التدبير المالي يخلق غموضا في مسألة الأجور ويؤثر سلباعلى مناخ العمل داخل القطاع، كما قد يؤدي إلى ضعف الثقة بين الإدارة والأطر الصحية

ختم لعميري تصريحه خلال حديثه مع موقع اليقين إلى أن النقابة تعتبر أن استمرار المركزية في صرف الأجور يتناقض مع فلسفة النموذج الصحي الجديد الذي نص عليه القانون الإطار رقم 06-22، والذي يجعل من الصندوق الوطني للصحة مدخلاً أساسيا لإصلاح المنظومة.