رد رسمي من وزارة الصحة يوضح التزاماتها تجاه أجور موظفي الصحة

اليقين/نجوى القاسمي

في خطوة تهدف إلى تبديد المخاوف التي أثارتها بعض النقابات حول مستقبل صرف أجور مهنيي الصحة، أصدر وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، مراسلة رسمية موجهة إلى الكتاب العامين للتنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، أكد فيها استمرار التزام الوزارة بكافة الحقوق والمكتسبات المهنية والمالية لمهنيي الصحة، نافيا أي تراجع عن مبدأ مركزية الأجور.

وجاءت المراسلة، التي اطلعت عليها “اليقين”، ردا على استفسارات النقابات بعد العرض التقديمي لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2026 أمام مجلس النواب، والذي تضمن إشارة قد توحي بإدماج أجور مهنيي الصحة الموظفين بالمجموعات الصحية الترابية ضمن فصل المعدات والنفقات المختلفة بالميزانية.

وشددت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على أن المعطى الوارد في وثيقة العرض لا يتضمن أي تغيير أو تعديل يمس التزامات الوزارة القانونية تجاه مهنيي الصحة، ولا يشكل تراجعا عن ما تم الاتفاق عليه مع الشركاء الاجتماعيين.

وأكدت الوزارة تقديرها للتفاعل “المسؤول” للهيئات النقابية، وطمأنت جميع موظفي القطاع بأن حقوقهم ومكتسباتهم ستظل قائمة وغير قابلة لأي مساس أو تراجع عنها، بما في ذلك أداء أجورهم من الميزانية العامة للدولة فصل نفقات الموظفين والحقوق المنصوص عليها في الظهير الشريف المتعلق بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، إضافة إلى الحقوق والمكتسبات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.24.226 المتعلق بالنظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية.

كما أكدت الوزارة تمسكها بما ورد في المحاضر والاتفاقات الموقعة مع الهيئات النقابية، والتي تم ترجمتها إلى نصوص تشريعية وتنظيمية، مستندة في ذلك إلى أحكام قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، والتي أكدت على استمرار تحمل الميزانية العامة للدولة لأجور الموظفين والمستخدمين، ومقتضيات المرسوم رقم 2.25.547 الذي يضمن تكفل الخزينة العامة للمملكة بصرف ومعالجة الأجور، تأكيدا لمبدأ مركزية الأجور.