منع انعقاد المجلس الوطني لجامعة قطاع الصحة بالعيون يثير جدلاواسعا والنقابة تعتبر القرار تضييقا على الحريات النقابية

اليقين/بلاغ

أثار قرار السلطات المحلية بمدينة العيون القاضي بمنع انعقاد أشغال المجلس الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الصحة، التابعة لـالاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، موجة استياء واسعة في صفوف النقابيين وفعاليات حقوقية وإعلامية، وفق ما أكدته الجامعة في بلاغ صادر يوم الخميس 7 نونبر 2025.وكانت الجامعة قد برمجت مجلسها الوطني خلال الفترة ما بين 7 و9 نونبر تحت شعار: “بروح المسيرة الخضراء نساهم في إصلاح المنظومة الصحية وتثمين الموارد البشرية”، وذلك احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء، ومناسبة لتقييم حصيلتها التنظيمية والنضالية ورسم آفاق المرحلة المقبلة.

وبحسب معطيات النقابة، فإن المنع جاء قبل يومين فقط من موعد الانعقاد، بعد أن توصل صاحب قاعة “النرجس” بقرار من السلطات المحلية يقضي بإغلاقها بدعوى عدم توفرها على ترخيص رسمي، رغم أن الجامعة أكدت استيفاءها جميع الإجراءات القانونية والإشعارات المسبقة منذ أكثر من أسبوعين.

وأشارت إلى أن القاعة المعنية، وهي الأكبر في مدينة العيون، سبق أن احتضنت عشرات الفعاليات الرسمية والوطنية دون تسجيل أي ملاحظات أمنية أو تنظيمية.

واعتبرت الجامعة في بلاغها أن القرار يمثل استهدافًا مباشرًا لنقابة قانونية ودستورية، ومسًا صريحًا بالحريات النقابية، مشددة على أنه يتعارض مع القوانين الجاري بها العمل ويفتقر إلى الشفافية، بما من شأنه أن يسيء إلى صورة الإدارة المحلية.

وطالبت النقابة بفتح تحقيق عاجل لتحديد ملابسات المنع وترتيب المسؤوليات، داعية مناضليها إلى ضبط النفس والتعامل بروح المسؤولية، مع تأكيدها استمرارها في الدفاع عن الحقوق النقابية ووحدة الصف التنظيمي.

وفي تفاعل مباشر مع الحادث، أعلنت الأمانة العامة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تضامنها الكامل مع الجامعة، إذ انتقل الأمين العام والمستشار البرلماني عن الاتحاد إلى مدينة العيون للتعبير عن الدعم والمؤازرة.

كما أكدت النقابة أنها ستعقد ندوة إعلامية خلال الأيام المقبلة لتسليط الضوء على خلفيات القرار وما تعتبره تضييقا على حقها في التنظيم والنشاط النقابي بالأقاليم الجنوبية.