حسن أيت علي لليقين:غياب الرقابة يحول المخابز المتنقلة إلى بؤر للتسمم الغذائي

اليقين/ نجوى القاسمي

يتابع المرصد المغربي لحماية المستهلك بقلق بالغ الانتشار المتزايد لما يُعرف بـ”المخابز المتنقلة” التي تجوب عددا من المدن المغربية دون احترام الشروط الصحية والقانونية المعمول بها، وهو ما يشكل، بحسب المرصد، خطرا حقيقيا على صحة المستهلك وسلامة السلسلة الغذائية في البلاد.

وفي تصريح لموقع اليقين أكد حسن أيت علي، رئيس المرصد المغربي لحماية المستهلك، أن هذه الظاهرة تعكس حالة فوضى تنظيمية وصحية موضحا أن المخابز المتنقلة “تفتقر لأدنى شروط النظافة والمراقبة، وتستعمل مواد أولية مجهولة المصدر، مما يجعلها بيئة خصبة لانتقال الميكروبات والملوثات.

وأوضح أيت علي أن غياب المراقبة البيطرية وجودة المواد المستعملة في التحضير، إلى جانب استعمال أوانٍ وأسطح طهي مكشوفة ومعرّضة للغبار والانبعاثات الناتجة عن حركة المرور، كلها عوامل تؤدي إلى تكاثر البكتيريا والتسبب في حالات تسمم غذائي، مشيرا الى أن المرصد توصل بمعطيات ميدانية حول حوادث تسمم عرضي في بعض المناطق دون أن تُصرّح بها الجهات الرسمية.

وأشار رئيس المرصد إلى أن هذه المخابز “تخرق القوانين المنظمة للقطاع الغذائي”، وعلى رأسها القانون رقم 28.07 المتعلق بسلامة المنتجات الغذائية، الذي يفرض التصريح والمراقبة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، إلى جانب القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، الذي يضمن حق المواطن في الحصول على منتوج سليم وآمن، فضلا عن المرسوم رقم 2.10.473 الذي يحدد شروط النظافة والسلامة في المؤسسات الغذائية.

ودعا المرصد، عبر رئيسه، السلطات المحلية والمصالح الصحية والمكتب الوطني للسلامة الصحية إلى التدخل العاجل لتنظيم هذا القطاع غير المهيكل، من خلال فرض الترخيص المسبق ووضع دفتر تحملات واضح يضمن احترام شروط النظافة والجودة، إلى جانب تحسيس المستهلكين بخطورة اقتناء منتجات مجهولة المصدر.

وختم حسن أيت علي تصريحه بالتأكيد على أن حماية المستهلك لا تتعلق فقط بمراقبة الأسعار، بل تشمل بالدرجة الأولى حماية صحته وسلامته الجسدية مذكّرا أن ذلك من الحقوق الدستورية المكفولة بموجب الفصل 31 من دستور المملكة، ومشيرا الى أن المرصد يحتفظ بحقه في رفع تقارير رسمية للجهات المختصة بشأن أي خروقات تمس الأمن الغذائي والصحة العامة