الزنايدي : الأمن الغذائي لا يُستورد والحكومة فشلت في حماية الإنتاج الوطني

اليقين/ نجوى القاسمي

خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة، وجّه البرلماني الشرقاوي الزنايدي، عن الفريق الاشتراكي، انتقادات للأداء الحكومي في تدبير القطاع الفلاحي، معبّرا عن استيائه العميق من ما وصفه بـ”الجمود الحكومي” في مواجهة التحديات المتفاقمة التي تهدد الأمن والسيادة الغذائية للمغاربة.

غياب التفاعل والمسؤولية

في مداخلة قوية داخل قبة البرلمان، عبّر الزنايدي عن قلقه المتزايد من استمرار الأزمة التي يعيشها القطاع الفلاحي، مشيرا إلى أن الوزارة المشرفة تلتزم الصمت في مواجهة قضايا حيوية، على رأسها ملف “الفراقشية” الذي أثار جدلا واسعا داخل الأوساط المهنية والسياسية. وتساءل بنبرة حادة: “إلى متى سننتظر التحرك؟ وهل نحتاج إلى أزمة أكبر كي نتحرك؟”

وضرب الزنايدي مثالا بـمحطة تحلية المياه في الجنوب، التي قال إنها جاهزة تقنيا لكنها ما تزال متوقفة بسبب تراخي المسؤولين. وأكد أن المواطنين لا يمكنهم الانتظار أكثر في ظل أزمة مائية خانقة تهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، محملاً الحكومة مسؤولية التأخير في تفعيل مشاريع قادرة على إنقاذ الفلاحين والمجال القروي.

فشل في تحقيق السيادة الغذائية

وأكد البرلماني أن قطاع الفلاحة فقد بوصلته، بعدما تحول من رافعة لتحقيق السيادة الغذائية إلى مجال تغلب عليه الارتجالية والولاءات الضيقة. واعتبر أن الحكومة فشلت في تحويل الخطط الفلاحية إلى نتائج ملموسة رغم الموارد المالية الضخمة التي رُصدت. وأضاف أن “الأمن الغذائي لا يُستورد من الخارج، بل يُبنى على الإنتاج الوطني”، محذراً من أن استمرار الوضع الحالي قد يجعل المغرب رهينة للأسواق العالمية في زمن الأزمات.

وتوقف الزنايدي عند ما سماه بـتحوّل ممثلي الفلاحين إلى لوبيات اقتصادية مؤكدا أن الوزارة منحت صوتها لأشخاص لا يمثلون الفلاحين الحقيقيين، بل مجموعات مصالح تسعى لتحقيق مكاسب خاصة.

واعتبر أن هذا النموذج في التسيير فتح الباب أمام دخول مستثمرين غرباء عن القطاع، لا تجمعهم به خبرة أو كفاءة، بل فقط رؤوس أموال تبحث عن الربح السريع.

انهيار الإنتاج المحلي وتغوّل الاستيراد

كما لم يخفِ الزنايدي استياءه من تأثير هذه الممارسات على الإنتاج الوطني، مشير إلى أن أزمة عيد الأضحى الأخيرة كانت نتيجة مباشرة للأرقام المغلوطة التي قدمتها مصالح مرتبطة بالكبار، ما أدى إلى إلغاء بعض شرائع الذبح وتضرر الاقتصاد المحلي. وأكد أن الاعتماد المفرط على الاستيراد أضعف الفلاحة الوطنية وعمّق معاناة الفلاحين الصغار

وفي ختام مداخلته، وجّه البرلماني نقدا لسياسة دعم الأعلاف، معتبرا أن المقاربة المعتمدة تكرّس اختلالات عميقة ولا تصل إلى المستحقين الحقيقيين. وأضاف أن المستفيد الأكبر من هذه السياسة هم اللوبيات نفسها المرتبطة بملف “الفراقشية”، في حين يبقى الفلاح البسيط خارج حسابات الحكومة.

We Love Cricket