رئيس الحكومة يطلق نظام الدعم للمقاولات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز الاستثمار والتشغيل

اليقين/ بلاغ بتصرف

أطلقت الحكومة، اليوم الثلاثاء 11 نونبر 2025 بمدينة الرشيدية، نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستثمار وتشجيع التشغيل على المستوى الوطني. وحضر الحفل كل من عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، وكريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، إلى جانب شخصيات حكومية وممثلي المؤسسات الشريكة.

وخلال كلمته بالمناسبة، أكد رئيس الحكومة أن المقاولات الصغيرة جداوالصغرى والمتوسطة تشكل القلب النابض للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أنها تمثل نحو 90 في المائة من النسيج المقاولاتي بالمغرب. وأضاف أن هذه المقاولات تعد محركا أساسيا لخلق الثروة وتوفير فرص الشغل، ودعامة رئيسية لترسيخ مسيرة المغرب الصاعد وفق الرؤية الملكية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس.

وأوضح المسؤول الحكومي أن النظام الجديد للدعم يهدف إلى مواكبة هذه الفئة من المقاولات وتعزيز نموها ورفع قدراتها الاستثمارية والتنافسية من خلال حزمة من آليات الدعم التي تراعي الخصوصيات الاقتصادية والجهوية لكل منطقة، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.

وأشار إلى أن هذا الدعم يمثل تجسيدا للرؤية الملكية السامية التي أكدها جلالته في خطابه بمناسبة عيد العرش الأخير، حين شدد على أن “هدفنا أن تشمل ثمار التقدم والتنمية جميع المواطنين في كل المناطق والجهات دون تمييز أو إقصاء”.

ويأتي هذا الحدث في إطار تنزيل مقتضيات الميثاق الجديد للاستثمار، الذي تم اعتماده تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى النهوض بالاستثمار المنتج، وتعزيز جاذبية المملكة للاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتقليص الفوارق المجالية.

ويهدف النظام الجديد إلى تحفيز الاستثمار وخلق فرص الشغل عبر منح مالية موجهة للمقاولات المستوفية للشروط. ويتكوّن هذا النظام من ثلاث منح رئيسية:

• منحة خلق مناصب الشغل القارة: لتعزيز دينامية التشغيل لدى هذه المقاولات.
• المنحة الترابية: للحد من التفاوتات المجالية وتعزيز العدالة الترابية عبر دعم التنمية المحلية والتشغيل على مستوى الأقاليم والعمالات.
• منحة الأنشطة ذات الأولوية: مخصصة للمشاريع ذات البعد الهيكلي التي تساهم في تحقيق الإقلاع الاقتصادي.

وأكد رئيس الحكومة أن هذا البرنامج يشكل خطوة استراتيجية لتعزيز دور المقاولات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، مشدداً على أن توفير هذا النوع من الدعم يساهم في تقليص المخاطر المالية على المستثمرين وتحفيزهم على توسيع أنشطتهم، بما يخلق فرص شغل جديدة ويدعم التنمية الجهوية.