قررت المحكمة الوطنية الإسبانية رفض طلب منح الجنسية لمواطن مغربي مقيم في مدينة سبتة، بعد أن ثبتت إدانته سنة 2019 بتهمة العنف الأسري ضد زوجته الإسبانية، معتبرة أن هذه السابقة القضائية تُخلّ بشرط “حسن السلوك المدني” اللازم للحصول على الجنسية.
وجاء في قرار المحكمة أن وجود حكم قضائي بالإدانة، حتى وإن كان موقوف التنفيذ، كافٍ لاعتبار شرط حسن السيرة غير متحقق، مشيرة إلى أن “مثل هذه الوقائع تمس بالنظام العام والقيم الاجتماعية التي يستند إليها القانون الإسباني”.
وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2019، حين أصدرت المحكمة الجنحية رقم 2 بسبتة حكماً يقضي بـ ستة أشهر سجناً موقوفة التنفيذ في حق المتهم، مع منعه من الاقتراب من زوجته لمدة عامين، إثر إدانته في قضية عنف منزلي.
ويؤكد هذا القرار نهج القضاء الإسباني الصارم في ما يتعلق بشروط منح الجنسية، خصوصاً في الحالات المرتبطة بالعنف ضد النساء، والتي تعتبرها السلطات مساساً خطيراً بالقيم الديمقراطية والمجتمعية التي يقوم عليها النظام القانوني في إسبانيا.
We Love Cricket
