المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تحذر من المعيقات الاجتماعية والاقتصادية وتنتقد ضعف إجراءات مشروع قانون المالية 2026

اليقين/نجوى القاسمي

نبهت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى استمرار المعيقات الهيكلية التي تحد من تمتع المواطنين بحقوقهم الأساسية في الصحة والتعليم والشغل والسكن اللائق، معتبرة أن هذه الحقوق تمثل ركائز الكرامة الإنسانية وأساس الاستقرار والسلم الاجتماعيين.

وفي مذكرة تفاعلية حول مشروع قانون المالية لسنة 2026، سجلت المنظمة أن المشروع يفتقر إلى إجراءات عملية كفيلة بتحقيق قفزة نوعية في مجال التشغيل ومحاربة البطالة، خصوصا في صفوف الشباب والنساء

وأعربت الهيئة الحقوقية عن قلقها البالغ إزاء ارتفاع معدلات البطالة خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفع المعدل السنوي من 11,8% سنة 2022 إلى 13,3% سنة 2024، داعية إلى تعبئة وطنية وتنسيق مؤسساتي أوسع لوقف هذا المنحى التصاعدي وآثاره الاجتماعية والنفسية.

وفي ما يتعلق بقطاعي التعليم والصحة، اعتبرت المنظمة أن الرفع من الاعتمادات المالية والمناصب المخصصة لهما في المشروع خطوة إيجابية، لكنها لا تقدم حلولا جوهرية للاختلالات البنيوية التي تعاني منها المنظومتان ، مشيرة إلى الخصاص في الموارد البشرية وضعف الحكامة والاستقرار الإداري.

وحذرت المذكرة أيضًا من المنحى التصاعدي لأسعار المواد الأساسية وتأثيره المباشر على القدرة الشرائية، ملاحظة أنه “رغم تراجع معدل التضخم منذ سنة 2024، إلا أن الأسعار لم تعد إلى مستوياتها الطبيعية قبل موجة الارتفاع التي عرفتها سنتا 2022 و2023.

وطالبت المنظمة بـتقييم شامل لسياسات الدعم الحكومي الموجهة لحماية القدرة الشرائية، والتي “لم تحقق الأهداف المرجوة”، داعية إلى إجراءات ملموسة لضبط الأسعار ومحاربة الاحتكار والمضاربات داخل سلاسل التوريد الوطنية.

كما نبهت إلى غياب سياسة عمومية مندمجة موجهة للشباب، وإلى تأخر الحكومة في بلورة سياسة شاملة تعنى بالجالية المغربية بالخارج، تراعي التحديات المتزايدة التي تواجهها أجيال المهاجرين المغاربة في بلدان الإقامة.

أما على المستوى الثقافي، فقد استغربت المنظمة ضعف تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وهشاشة الميزانيات المرصودة للشأن الثقافي في مختلف المؤسسات والقطاعات الحكومية.