الفريق الاستقلالي يؤكد على ضرورة استعادة الثقة في المؤسسات التمثيلية والسياسة المغربية

اليقين/ نجوى القاسمي

جدد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب التأكيد على الدعوة التي أطلقها الأمين العام للحزب نزار بركة، الرامية إلى إرساء ميثاق أخلاقي بين الأحزاب السياسية، باعتباره خطوة أساسية نحو بناء مناخ سياسي سليم يعيد الثقة في المؤسسات المنتخبة، ويعزز مصداقية المسار الديمقراطي بالمغرب.

وخلال مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026، اليوم الخميس بمجلس النواب، شدد رئيس الفريق، علال العمراوي، على أن المرحلة الحالية تتطلب “وقفة صادقة” لإعادة ترتيب العلاقة بين السياسة والأخلاق، قائلا بلهجة حازمة: “باراكا من الفساد، وباراكا من تجار الأزمات، وشراء الذمم، والاستعمال المفرط للمال المشبوه”. وأكد أن المغرب في حاجة إلى قطيعة نهائية مع الممارسات التي أضعفت ثقة المواطن في العمل السياسي وفي المؤسسات التمثيلية.

وأشار العمراوي إلى أن الرهان لم يعد يقتصر على تنظيم الاستحقاقات الانتخابية، بل يمتد إلى إضفاء زخم جديد على العملية الديمقراطية كآلية لإنتاج الشرعية وتجديد النخب وتعزيز سيادة القانون.

وفي قراءته لمضامين مشروع قانون المالية، اعتبر رئيس الفريق أن المشروع قدم إجابات عملية وواضحة على التحديات الاقتصادية والاجتماعية، رغم صعوبة الظرفية الدولية، مؤكداً أنه جاء منسجما مع التوجيهات الملكية السامية التي تضمنها خطابا عيد العرش وافتتاح السنة التشريعية، ومواصلاً في الوقت ذاته تنفيذ البرنامج الحكومي في إطار مسار إصلاحي متدرج.

وأضاف أن الدينامية الاقتصادية التي تعرفها المملكة تعكس اختيارات استراتيجية مدروسة، مكنت من تنويع محركات النمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، مبرزا أن المغرب استطاع خفض معدل الفقر متعدد الأبعاد من 11.9% سنة 2014 إلى 6.8% سنة 2024، كما تجاوز عتبة مؤشر التنمية البشرية نحو فئة الدول ذات التنمية المرتفعة.

وفي هذا السياق، استحضر العمراوي الخطاب الملكي الأخير الذي شدد فيه جلالة الملك محمد السادس على أنه “لا مكان لمغرب يسير بسرعتين”، معتبرا أن هذه العبارة تشكل منعطفا توجيهيا لكل السياسات العمومية، وداعياً إلى مراجعة آليات إعداد وتتبع وتقييم البرامج الحكومية لضمان العدالة المجالية والإنصاف الترابي.

وأكد المتحدث أن مشروع قانون المالية خصص 20 مليار درهم لتفعيل الرؤية الملكية الرامية إلى إطلاق دينامية جديدة للتأهيل الشامل للمجالات الترابية وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية، ضمن مقاربة تنموية مندمجة تستند إلى الجهوية المتقدمة ومبدأ التضامن.

وردا على الانتقادات الموجهة للحكومة بشأن النفقات العمومية، أوضح العمراوي أن الأرقام تكشف عن توازن في الأولويات، مشيراً إلى أن المغرب خصص 25 مليار درهم لبناء وتحديث ملاعب مونديال 2030، مقابل 50 مليار درهم سنوياً للحوار الاجتماعي والزيادة في الأجور، و12 مليار درهم لبناء المستشفى الجامعي ابن سينا، و10 ملايير درهم لتغطية تكاليف التأمين الصحي للفئات الهشة، إلى جانب 53 مليار درهم لمشروع القطار فائق السرعة القنيطرة–مراكش و29 مليار درهم للدعم الاجتماعي المباشر لفائدة 4 ملايين أسرة.

وختم رئيس الفريق الاستقلالي كلمته بالتأكيد على أن المغرب يعيش مرحلة إصلاحية فارقة تستدعي من مختلف الفاعلين السياسيين تحمل مسؤولياتهم التاريخية والانخراط بجدية في إصلاح وتخليق الحياة العامة، قائلاً: “إننا أمام لحظة تستوجب وحدة الصف وروح المسؤولية من أجل مغرب الإنصاف والتنمية المتوازنة.”