اليقين/ نجوى القاسمي
عقد فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب جلسة لمناقشة آخر مشروع قانون مالي للحكومة برسم سنة 2026، معتبرا أن المشروع، رغم بعض الإيجابيات الجزئية، يعتمد على نفس المقاربات التي فشلت خلال الأربع سنوات الماضية في تحقيق أثر اجتماعي واقتصادي ومجالي ملموس.
وأشار الفريق إلى أن التدابير المدرجة في المشروع لا تعكس التوجهات العامة المطلوبة ولا تلبي تطلعات الإصلاح الحقيقي، معتبرين أن المشروع، رغم المجهود الموازناتي المبذول، يفتقر إلى الجرأة السياسية اللازمة لتقديم حلول مبتكرة، ويظل عاجزا عن ترجمة الفرص المتاحة للبلاد إلى واقع ملموس.
وأضاف الفريق أن الحكومة لم تقبل أي تعديل من بين عشرات التعديلات التي قدمتها المعارضة داخل لجنة المالية، وهو ما يؤكد، بحسبهم، أن الحكومة، وهي في مراحلها الأخيرة، لم تستوعب الدروس، وأن الأبعاد الديمقراطية والحقوقية والمساواتية غائبة عن أجندتها وثقافتها، رغم كونها شرطا أساسيا لتحقيق التنمية.
ونبه الفريق إلى أن الحكومة تتجاهل صعوبات المواطنين وتنبيهات المجتمع المدني ومؤسسات الحكامة، معتمدة على أغلبية عددية على حساب ثقافة الإنصات والتشاور، ما أدى، بحسبهم، إلى “احتقانات غير مسبوقة” وعمق أزمة الثقة.
وأوضح الفريق أن الحكومة، التي يفترض أن تكون مهمتها معالجة المشاكل، لا تتوقف عن تبرير إخفاقاتها بأحوال الطقس أو إرث الماضي أو التقلبات الدولية، مستذكرا فشل وعدها بخلق مليون منصب شغل، وتفاقم معدلات البطالة بشكل غير مسبوق.
وأضافوا أن الوعد الجديد للحكومة بخلق مليون و450 ألف منصب شغل بحلول سنة 2030 يثير علامات استفهام حول جدية الحكومة في معالجة مشاكل التشغيل الحالية، متسائلين: هل هذه حكومة العمل أم مجرد مكتب دراسات لإعداد برنامج الحكومة المقبلة؟
وفي مجال التعليم، اعتبر الفريق أن الحكومة تتخذ قرارات متخبطة، مثل تسقيف سن اجتياز مباريات الولوج إلى مهن التعليم من 30 سنة ثم إلى 35 سنة، دون دراسة علمية واضحة. كما لفتوا إلى أن الزيادة في ميزانية التعليم لا تكفي وحدها، إذا لم تُواكب بإصلاح المناهج والبرامج، مشيرين إلى تجربة “مؤسسات الريادة” المثيرة للجدل، والهدر المدرسي السنوي الذي يصل إلى ما بين 280 ألف و300 ألف تلميذ، وما يغذي ارتفاع عدد الشباب في وضعية NEET.
وأكد الفريق أن الحل يكمن في إصلاح المدرسة العمومية وجعلها العمود الفقري للتعليم، بدلاً من التوسع في المؤسسات الخاصة، التي شهد عددها نمواً إلى نحو 1100 مؤسسة في الأربع سنوات الأخيرة فقط.
We Love Cricket
