اليقين/ نجوى القاسمي
في خرجة إعلامية جديدة، دعا وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة إلى التعامل مع قطاع التعليم بروح جماعية ومسؤولة، بعيدا عن منطق المعارضة والأغلبية، مؤكدا أن التعليم هو شأن وطني يهمنا جميعا ويجب أن يكون الإصلاح فيه مبنيا على الموضوعية والاعتراف بالنجاحات إلى جانب معالجة النقائص.
وأوضح الوزير أن الدراسة الأخيرة التي أنجزها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والتي شملت حوالي 600 مؤسسة تعليمية، أظهرت أن نحو 80% من الأهداف المحددة قد تحققت، وهو ما اعتبره “نتيجة إيجابية تستحق التنويه”. وأضاف قائلا:
“لا يمكن أن نقول لتلميذ حصل على 16 من 20 إنه فشل، بل يجب أن نعترف بما تحقق ونواصل العمل على ما تبقى من نقائص”.
وشدد برادة على أن الإصلاح الحقيقي يبدأ بـتحفيز الكفاءات التربوية والإدارية، من أساتذة ومديرين ومفتشين، معترفا بأن “هناك فئات ما زالت تحتاج إلى المواكبة والتكوين المستمر، لكن ذلك لا يقلل من الجهود الكبيرة التي تبذل داخل المؤسسات التعليمية”.
وفي حديثه عن ميزانية التعليم، أوضح الوزير أن القطاع عرف “قفزة نوعية” خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفعت الميزانية من 58 مليار درهم إلى نحو 97 مليار درهم سنويا، أي بزيادة تناهز 11 مليار درهم. وأضاف أن الميزانية المخصصة للتعليم ارتفعت بنسبة 13%، في حين لم يتجاوز نمو الناتج الداخلي الخام 4.5%، ما يؤكد الأهمية التي توليها الحكومة لهذا القطاع الحيوي”.
وأشار برادة إلى أن هذه الزيادة المالية انعكست على تحسين أوضاع الأطر التعليمية والإدارية، إذ تم تحسين أجور الأساتذة والمديرين والمفتشين، إلى جانب توسيع قاعدة التوظيف التي تشمل اليوم أكثر من 333 ألف موظف داخل المنظومة التعليمية، منهم أكثر من 4000 مفتش ومدير إقليمي.
وأكد الوزير أن الإصلاح لا يقتصر فقط على الجانب المالي، بل يشمل كذلك تأهيل البنية التحتية المدرسية، حيث تم تأهيل آلاف المؤسسات وتجهيزها بمعدات حديثة، من الطاولات والسبورات والفيديو بروجيكتور والحواسيب، إلى المرافق الصحية والساحات الرياضية، مبرزا أن أكثر من 5300 مؤسسة استفادت من عمليات تأهيل شاملة.
وفي ما يتعلق بجودة التعلمات، كشف برادة أن الوزارة شرعت في إصلاح بيداغوجي عميق، يعتمد على مقاربة تدريجية جديدة تهدف إلى تسهيل الفهم على التلاميذ، مع تقييم دوري كل ستة أسابيع لقياس مستوى التقدم.
وختم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن:
“الإصلاح ليس لحظة آنية، بل مسار طويل يتطلب الصبر والموضوعية، والأهم أن نكون منصفين في تقييمنا: ما كان جيدانقول عنه جيد، وما يحتاج إصلاحاً نعمل على إصلاحه، لأن هدفنا في النهاية هو الارتقاء بالمدرسة المغربية إلى مستوى طموحات المغاربة.”
ورغم الإشادة بالجهود المبذولة والميزانيات الضخمة التي رُصدت لقطاع التعليم، فإن مراقبين يرون أن كل هذه الاستثمارات المالية، التي بلغت ما يقارب 97 مليار درهم يجب أن تترجم إلى نتائج تعليمية ملموسة تتجاوز الشعارات والتقارير. فواقع الحال يُظهر أن عددا كبيرا من التلاميذ لا يتقنون حتى أساسيات التواصل باللغتين الفرنسية والإنجليزية، وهو ما يطرح سؤال المردودية والجودة في المنظومة التعليمية.
وفي هذا السياق، تؤكد أصوات تربوية على ضرورة تعميم تدريس اللغة الإنجليزية منذ التعليم الابتدائي وليس الاكتفاء بالمرحلة الإعدادية، باعتبارها لغة العلم والبحث والفرص المستقبلية. كما تدعو إلى تغيير طريقة تدريس الأساتذة لتصبح أكثر تفاعلا وابتكارا، بالاعتماد على أساليب حديثة تحفز التفكير النقدي والقدرات اللغوية والمعرفية لدى المتعلمين.
فالإصلاح الحقيقي لا يقاس فقط بحجم الأموال المرصودة، بل بمدى قدرتها على إحداث تغيير نوعي في أداء المدرسة المغربية وفي كفاءة خريجيه
