جدل نيابي حول صفقة أدوية يضع وزارة الصحة في مواجهة عبد الله بوانو

اليقين/نجوى القاسمي

تصاعدت التوترات بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والنائب عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، على خلفية حديث الأخير خلال الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026، حول وجود شبهات فساد وتضارب مصالح في صفقة استيراد دواء كلوريد البوتاسيوم.

وردا على تصريحات بوانو، أصدرت الوزارة بلاغا في ساعة متأخرة من مساء الخميس نفت فيه ما جاء في مداخلة النائب، مؤكدة أن تصريحاته لا أساس لها من الصحة وأنها تمس بمصداقية الجهود الوطنية لضمان الأمن الدوائي واستمرارية العلاجات داخل المستشفيات.

وأكدت الوزارة أن جميع قراراتها المتعلقة بصفقات الأدوية تحترم القانون وتراعي مبدأ الشفافية، بهدف حماية صحة المواطنين وضمان استمرارية العلاجات.

بوانو يطالب بلجنة لتقصي الحقائق

في المقابل، شدد عبد الله بوانو، في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، على أن بلاغ منتصف الليل لوزارة الصحة لم يقدم أي مؤشر أو معطى حول موضوع تدخلنا، ولم يوضح موضوع التراخيص المؤقتة للاستعمال (ATU)، التي يلفها الغموض ويُستخدم بشكل مكثف في الفترة الأخيرة.ووصف بوانو البلاغ بأنه عام ومليء بالعموميات، ويهدف إلى تهريب النقاش عن الشبهات التي أثارها، مشيرًا إلى أن توقيت صدوره ليلاً أثناء استمرار دراسة مشروع قانون المالية في مجلس النواب، يحمل تهديدا وتغليطا للرأي العام حول فضائح صفقات وزارة الصحة.

وأكد رئيس المجموعة النيابية أن كاتبي البلاغ ارتكبوا خطأً في العنوان، معبّرًا عن أسفه لتحويل الوزارة إلى ناطق باسم لوبيات معينة بدلاً من التركيز على تحسين جودة الخدمات العمومية في الصحة والحماية الاجتماعية.مطالب بالشفافية والإفصاح عن الشركات المستفيدة

وطالب بوانو وزارة الصحة بنشر لائحة الشركات المستفيدة من التراخيص المؤقتة وأسماء أصحابها، مشددًا على أن العدالة والتنمية لم تصمد كل هذه السنوات إلا من أجل ممارسة واجبها الرقابي في كشف مظاهر الفساد في إطار المقتضيات الدستورية والقانونية.

كما اتهم بوانو الوزير التهراوي بـتحويل صفقة دوائية إلى وزير آخر يمتلك شركة في المواد الصيدلية لاستيراد دواء من الصين، في موقف اعتبره تضاربًا واضحًا في المصالح.

وزارة الصحة تؤكد التزامها بالقانون

من جهتها، أوضحت وزارة الصحة أن الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية تدخلت وفق القانون 17-04 لضمان الاستجابة السريعة للخصاص الدوائي، عبر دعم الشركة الوطنية لاستئناف الإنتاج ومساعدة شركة مغربية ثانية على تصنيع نفس المادة لتعزيز العرض المحلي وتقوية السيادة الدوائية.وأشارت الوزارة إلى أنه في انتظار عودة الإنتاج الوطني لطبيعته، تم الترخيص مؤقتا لعدد من الشركات باستيراد المادة الحيوية من الخارج بصفة استثنائية ووفق شروط صارمة تتعلق بالجودة والمطابقة، مع التأكيد أن هذه التراخيص لا تمنح أي امتيازات في الصفقات العمومية