فريق التقدم والاشتراكية: مشروع قانون المالية 2026 مخيب للآمال ويفتقد لرؤية تحويلية للاقتصاد الوطني

اليقين/ بلاغ

أوضح فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب موقفه الرافض لمشروع قانون المالية 2026، معتبرا أن المشروع جاء مخيبا للآمال ومغايراً لتطلعات المواطنين والمقاولات، ومؤشرا على استمرار الحكومة في اعتماد مقاربات تقليدية فاشلة على مدى أربع سنوات.

وقال الفريق، في بلاغ صحفي، إن الحكومة لجأت إلى تمرير مشروع القانون بالاعتماد على الأغلبية العددية فقط، رافضة بشكل ممنهج جميع التعديلات المقترحة، حتى تلك التي كان من شأنها تعزيز التنمية الترابية، ودعم الشباب وتشغيلهم، وتوسيع خدمات الماء والكهرباء والصرف الصحي، إضافة إلى مقترحات فرض ضريبة على الثروة وتحسين دعم المقاولات الصغرى والجماعات الترابية.

وأشار الفريق إلى أن مشروع قانون المالية، رغم بعض الإيجابيات المحدودة مثل الرفع من اعتمادات الصحة والتعليم، يفتقد إلى رؤية واضحة لتحويل الاقتصاد الوطني وتعزيز السيادة الاقتصادية والصناعية والدوائية، فضلا عن غيابه عن إجراءات فعالة للارتقاء بالعدالة الجبائية وتحسين مناخ الأعمال وإدماج القطاع غير المهيكل.

ونبه الفريق إلى أن المشروع لا يتضمن أي خطة لمعالجة البطالة المرتفعة، والهدر المدرسي، وتوسيع التغطية الصحية، وإصلاح منظومة التقاعد، والتعويض عن فقدان الشغل، إضافة إلى عدم احتوائه على إجراءات لمحاربة الغلاء الفاحش وتحسين القدرة الشرائية للأسر المغربية، وخاصة الأسر المعوزة.

واعتبر الفريق أن الاعتمادات المخصصة لصندوق التنمية الترابية المندمجة ضعيفة مقارنة بالخصاص التنموي في المناطق القروية والجبلية، وأن المشروع يغفل البعد الديمقراطي والحقوقي والمساواتي، رغم أهميته كشرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة