اليقين/ نجوى القاسمي
في زمنٍ أصبحت فيه العناوين البراقة حول “الثروة السريعة” تغزو هواتف الناس قبل عقولهم، وفي ظل موجة العملات الرقمية التي اجتاحت العالم بلا حواجز ولا ضوابط، وجد آلاف المواطنات والمواطنين أنفسهم في مواجهة شبكات نصب محترفة تتقن لغة الإقناع وتعرف جيدا أين تبحث عن ضحاياها.
بين قاعات الأفراح، ومقاهي الأحياء، وقاعات الفنادق الراقية، كانت الوعود تُباع كما تُباع الأوهام: أرباح خيالية، مشاريع عالمية، وعملة ستغزو منصات التداول . لكن خلف كل تلك العروض، كانت الحقيقة صادمة: احتيال متقن دفع أناسا بسطاء إلى خسارة عمرهم.
واليوم، يكشف أحد الضحايا تفاصيل ما جرى معه وكيف ضاعت 32 مليون سنتيم في لحظة ثقة خاطئة.
أكد أحد الضحايا في تصربح لموقع اليقين أنه لم يكن يتوقع أن يجد نفسه في قلب عملية احتيال مرتبطة بالعملات الرقمية، موضحا أن البداية كانت حين عُرضت عليه فكرة الاستثمار في عملة قيل إنها جديدة ودخلت حديثاً إلى السوق المغربية. وبحسب تعبيره، فإن عددا من الأشخاص قدّموا هذه العملة على أنها مشروع واعد، وهو ما جعله يعتقد أنها فرصة قد تدر أرباحاً مهمة، خصوصا بعدما أبلغه أحد أقاربه، الذي اتضح لاحقاً أنه ضحية بدوره، بأن المشروع مضمون ولا يثير أي شكوك.
وأضاف المتحدث أن حضوره لأول لقاء في منطقة سيدي مومن بالدار البيضاء أسهم في تعزيز ثقته بالمشروع، إذ كان المنظمون يقدمون شروحات مفصلة مستخدمين وسائل عرض وصوتيات داخل قاعات فنادق ومقاهي، بما أعطى الانطباع بأن الأمر يتعلق بعمل رسمي ومنظم. وزاد أن الأشخاص الذين كانوا يشرفون على هذه اللقاءات تحدثوا عن شخصية يطلق عليها اسم قائد العرب، مؤكدين أنه هو الجهة التي أدخلت العملة إلى المغرب، وأن عملية إدراجها في منصات التداول ستتم خلال سنة 2024.
وأشار الضحية إلى أن منظمي هذه الأنشطة لم يكتفوا بعقد اللقاءات، بل انتقلوا إلى مرافقة الضحايا إلى البنوك، حيث كانوا يشرفون على فتح الحسابات الإلكترونية وإعداد عناوين البريد المرتبطة بالعملة. ووفق شهادته، فقد كانت العملية تبدو متقنة ومنسقة، الأمر الذي حال دون ظهور أي شكوك لدى الضحايا خلال المراحل الأولى.
غير أنه، ومع مرور الوقت، تبيّن أن المشروع لا أساس له من الصحة، وأنه مرتبط بعملة وهمية، وأن مؤسستها موقوفة خارج المغرب. ومن ثم، يؤكد الضحية أنه وباقي المتضررين تقدموا بشكاية لدى السلطات المختصة بعد أن أصبح واضحا أنهم وقعوا ضحية عملية نصب واسعة.
وأوضح المتحدث أنه خسر ما مجموعه اثنين وثلاثين مليون سنتيم، وهي مدخرات سنوات من العمل في مجال التجارة التقليدية، حيث كان يدير محلا لبيع الأثواب ويعيل أسرة مكونة من ثلاثة أبناء.
وأبرز أنه لم تكن لديه أي خبرة في مجال العملات الرقمية، غير أن الوعود التي تلقاها دفعت به إلى خوض تجربة لم يكن يدرك مخاطرها.
وفي ختام تصريحه، شدد الضحية على ضرورة التحسيس بمخاطر هذه الأنشطة التي تُقدَّم بطرق احترافية تستهدف أشخاصاً لا يمتلكون معرفة تقنية كافية، داعياً إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لحماية المواطنين من الوقوع في مثل هذه الممارسات.
We Love Cricket
